فرّق الأمن التونسي باستخدام الغاز المسيل للدموع متظاهرين خرجوا الجمعة إلى الشارع في عاصمة البلاد ضد مشروع الدستور الجديد، وأظهرت كاميرا "العربي" من موقع المظاهرة حدوث اشتباكات واعتقالات نفّذتها قوى الأمن ضد المتظاهرين.
وكان المتظاهرون يحاولون تنظيم مسيرة إلى مقر وزارة الداخلية، للاحتجاج على مشروع الدستور، عندما عملت قوات الأمن على تفريقهم.
ويُرتَقب أن يطرح الرئيس قيس سعيّد على التصويت الإثنين المقبل، مشروع الدستور الجديد الذي يرى فيه المؤيدون إصلاحًا وينظر إليه المعارضون على أنه تكريس للاستبداد بنص الدستور.
وقال المسؤول الإعلامي لمنظمة "بوصلة" في تونس هيثم بن زيد، في حديث إلى "العربي": إن تصدي قوى الأمن لمظاهرات أمس في العاصمة بطريقة عنيفة، يأتي في السياق نفسه لسياسة الرئيس سعيّد الإقصائية، والذي لم يعد يتقبل أي نقد.
"الاستفتاء على شخص"
وأضاف بن زيد: إن الرئيس التونسي رفض حتى آراء من قام بتعيينهم في صياغة الدستور الجديد، وتوجه إلى الانفراد الكلي بالرأي، خاصة في محطة مهمة ومفصلية في تاريخ تونس، وهي مرحلة "تغيير الدستور" التي ستمس كل التونسيين في المستقبل.
وأتت مظاهرة أمس، بدعوة من الحملة الوطنية لإسقاط الإستفتاء وقوى ومنظمات المجتمع المدني رفضًا للاستفتاء الذي يهاجمونه بشدة، ويرون أنه يكرس نظامًا فرديًا دكتاتوريًا يعيد أشباح الماضي إلى تونس. وهم يدعون الشعب التونسي إلى مقاطعته وعدم المشاركة فيه.
بدورها، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، التي تضم تجمعًا من الأحزاب، إلى مظاهرة مشابهة اليوم السبت.
ورأى بن زيد أن المظاهرات الحالية تأتي مراكمة للنضال من أجل استرجاع الحق في التعبير، والذي تم المساس به منذ 25 يونيو/ تموز من العام الماضي، في ظل تحويل سعيّد فرصة الاستفتاء على الدستور، لاستفتاء على شخصه وبمثابة إعادة انتخابه رئيسًا وسط توسع القاعدة المعارضة له.
"نظام استبدادي"
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء، وحل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ودعا أخيرًا إلى إجراء استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد.
وتعتبر قوى تونسية، هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
وكانت رئيس جمعية النساء الديقمراطيات في تونس، نائلة الزغلامي، قد أكدت لـ"العربي"، خلال مظاهرات أمس، أن المسيرات لن تتوقف حتى بعد الاستفتاء على الدستور، بهدف إلغائه وإعادة صياغة دستور يليق بتونس أو تعديل دستور 2014.
ويرى بن زيد خلال حديثه لـ"العربي"، أن هذه المظاهرات قد يكون لها تأثير أبعد، باعتبار أن القوى المدنية بمجملها، رافضة لهذا الدستور بما يتضمنه من فقرات قانونية سترسخ نهج خنق الحريات، بالإضافة إلى حصر الصلاحيات في نظام "رئاسي" قد يتحول لاستبدادي في المستقبل.
"سنسقطه"
وأثناء الاحتجاجات أمس، تجمع المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة، ومن بينهم قادة عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني، وهتفوا: "لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب"، و"يا دكتاتور ارفع يدك عن الدستور".
وقال حمة الهمامي، أمين حزب العمال، خلال تصريحات للصحافيين: "سنقاوم هذا الدستور، وسنهزمه، وسنسقطه، وهذا عهدنا للتاريخ وللشعب التونسي".
بن زيد أضاف في مداخلته مع "العربي"، بأن "التونسيين سيدركون بأن حقبة الرئيس الحالي ليست المناسبة لتقدم البلاد، باعتبار أن من عاش في ظل الحرية بعد الثورة على نظام زين العابدين علي، وتمتع بحرية التعبير والتظاهر، لن يكون من السهل حرمانه من هذا الحق".