فرّق الأمن التونسي باستخدام الغاز المسيل للدموع متظاهرين خرجوا الجمعة إلى الشارع في عاصمة البلاد ضد مشروع الدستور الجديد، على ما أفاد مراسل "العربي".
وأظهرت كاميرا "العربي" من موقع المظاهرة حدوث اشتباكات واعتقالات نفّذتها قوى الأمن ضد المتظاهرين.
"لا خوف لا رعب"
وكان المتظاهرون يحاولون تنظيم مسيرة إلى مقر وزارة الداخلية، للاحتجاج على مشروع الدستور، عندما عملت قوات الأمن على تفريقهم.
الأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ضد مشروع الدستور الجديد.. التلفزيون العربي يرصد المشهد من شارع الحبيب بورقيبة في #تونس👇 pic.twitter.com/KbWLMm1KmI
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 22, 2022
وأثناء تجمعهم في شارع الحبيب بورقيبة، هتف المتظاهرون، ومن بينهم قادة عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني، "لا خوف لا رعب.. الشارع ملك الشعب"، و"يا ديكتاتور ارفع يدك عن الدستور".
المظاهرة دعت إليها الحملة الوطنية لإسقاط الإستفتاء وقوى ومنظمات المجتمع المدني رفضًا للاستفتاء الذي يهاجمونه بشدة، ويرون أنه يكرس نظامًا فرديًا دكتاتوريًا يعيد أشباح الماضي إلى تونس. وهم يدعون الشعب التونسي إلى مقاطعته وعدم المشاركة فيه.
بدورها، دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، التي تضم تجمعًا من الأحزاب، إلى مظاهرة مشابهة السبت.
الاستفتاء على الدستور
ويُرتقب أن يطرح الرئيس التونسي قيس سعيّد على التصويت الإثنين المقبل، مشروع الدستور الجديد الذي يرى فيه المؤيدون إصلاحًا وينظر إليه المعارضون على أنه تكريس للاستبداد بنص الدستور.
وحول معايير نزاهة هذا الاستفتاء، كان مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية قد قال "إنها غير مكتملة في تونس وتمسّ بالشروط الدولية لتنظيم الانتخابات".
أما منظمة العفو الدولية، فاعتبرت أن مشروع الدستور الذي قدمه سعيّد "بعد صياغة مبهمة وفي غياب تشاور جدي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من شأنه أن يُعزز صلاحياته ويُعرض حقوق الإنسان للخطر".
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء، وحل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ودعا أخيرًا إلى إجراء استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد.
وتعتبر قوى تونسية، هذه الإجراءات "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.