مع دخول الحرب الروسية على الجارة أوكرانيا شهرها السابع واستمرار العمليات العسكرية، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على تعليق اتفاقية مُبرمة عام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول التكتل للروس.
ويجعل هذا الاتفاق حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة بعد الآن، بما يعني أن الروس سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول ودفع مبالغ أكبر للحصول على تأشيرات، فيما سيظل التكتل منقسمًا على الأرجح بشأن فرض حظر سفر صريح إلى دوله في ظل عدم استجابة موسكو لكل دعوات وقف الحرب والاحتكام للحوار مع كييف.
وأعلن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، أن اجتماع الوزراء في براغ أفضى إلى أن العلاقات مع موسكو "لا يمكن أن تبقى كما هي"، مشددًا على ضرورة أن "يتمّ تعليق (الاتفاقية) بالكامل".
ومضى يقول: "سيقلّل ذلك، بشكل ملحوظ، عدد التأشيرات الجديدة التي تصدرها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
ولفت إلى أن الدول الأوروبية المحاذية لروسيا "يمكنها اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لتقييد دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي".
وتزامن قرار الاتحاد، مع دعوة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى حظر دخول السائحين الروس لدول الاتحاد، واصفًا ذلك بأنه إجراء مناسب لأن غالبية الروس أيدوا "حرب الإبادة الجماعية" على كييف.
لكن بوريل، أوضح أن على كلّ إجراء أن يتناسب مع القواعد التي تُطبّق ضمن منطقة شنغن، مشددًا على أهمية أن يبقى بإمكان أعضاء المجتمع المدني الروسي السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
تقييد التأشيرات للمواطنين الروس
وقبيل الاجتماع، كانت بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا تبحث في حظر، أو تقييد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الروس في حال لم يحصل اتفاق على القيام بذلك على المستوى الأوروبي.
واعتبرت الدول الأربع المذكورة في بيان مشترك، أن التعليق الكامل سيكون بمثابة "خطوة أولى ضرورية"، منبّهة إلى ضرورة "الحد بشكل كبير من عدد التأشيرات الممنوحة، خصوصًا التأشيرات السياحية، للحد من تدفق المواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن".
ولفتت إلى وجود استثناءات "في حالات المعارضين والحالات الإنسانية الأخرى".
وأضافت الدول الأربع: "إلى حين تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، سننظر في فرض إجراءات حظر موقتة على الصعيد الوطني لتقييد دخول المواطنين الروس الحاملين تأشيرة من الاتحاد الأوروبي".
ويشهد الاتحاد الأوروبي جدلًا بشأن العقوبات التي تطالب كييف بتطبيقها والتي تتمثل في حظر دخول السياح الروس إلى أوروبا أو تقييد وصولهم بشكل جذري. وتطالب بعض الدول مثل فنلندا وبولندا ودول البلطيق بعدم منح تأشيرات للسياح الروس بسبب هجوم بلادهم على أوكرانيا.
لكن حكومات أخرى، من بينها الحكومة الألمانية، تعارض هذا الإجراء الذي سيعاقب كل الروس ويجعل من الصعب الترحيب بالمعارضين والطلاب الراغبين في التدرّب في الخارج أو أولئك المضطهدين من قبل نظام الرئيس فلاديمير بوتين، بحسب قولها.
ومنذ إغلاق المجال الجوي الأوروبي بوجه روسيا ردًا على شن هجومها على أوكرانيا فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، يسعى عدد متزايد من الروس للدخول إلى فنلندا التي تعالج عادة حوالي ألف طلب تأشيرة دخول في اليوم، للانتقال منه إلى دول أخرى من الاتحاد الأوروبي بفضل تأشيرات شنغن لإقامة قصيرة قدرها تسعين يومًا من أصل فترة 180 يومًا.
وتلقت دول فضاء شنغن الـ26 (22 دولة من الاتحاد الأوروبي والنروج وأيسلندا والسويد وليشتنشتاين) ثلاثة ملايين طلب تأشيرة دخول عام 2021، بينها 536 ألف طلب من مواطنين روس رفضت حوالي 3% منها.