أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الإثنين، عدم إبرام أي اتفاق مع الحكومة بشأن رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة، مؤكدًا أن الاتحاد يرفض بقوة كل "الخيارات المؤلمة".
ومن شأن تصريح الطبوبي أن يعقّد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا.
ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي إلى واشنطن، لعقد اجتماعات نهائية مع صندوق النقد بخصوص برنامج تمويلي.
ويريد صندوق النقد اتفاقًا حول خفض الدعم وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة واتحاد الشغل صاحب التأثير القوي في البلاد، بنحو مليون عضو وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات.
وتأمل الحكومة الحصول على برنامج تمويلي، تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي. وتقول: إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور، يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
لكن الطبوبي قال: إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة، تعلّق برفع الأجور ولم يتضمن اتفاقًا على الدعم أو المؤسسات العامة.
وأضاف الطبوبي في خطاب أمام اجتماع نقابي في مدينة المهدية: "عندما تكون هناك خيارات مؤلمة... سنكون مع شعبنا في الصفوف الأمامية في الشارع وكل أشكال النضال".
وكان الاتحاد قد أكد قبل أسابيع قليلة، أنه لن يقبل بأي برامج تمس بحقوق الشعب ومكاسبه، وسيتصدى لرفع الدعم والضغط على الأجور، مشددًا على رفضه لشروط صندوق النقد لما لها من تداعيات على الوضع الاجتماعي.
تخفيض تصنيف تونس
وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة، وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد على سداد ديونها.
خطوة قد تصعب مهمة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.. "موديز" تتجه نحو خفض التصنيف الائتماني لـ #تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/hqF4iMe64x
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 1, 2022
ومؤخرًا، وضعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تونس عند CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض، حيث بنت الوكالة قرارها على عدم وجود اتفاق في الوقت الحالي مع صندوق النقد، مع موقف خارجي هش بسبب غياب المؤسسات الدستورية ومخاطر التخلف عن السداد.
ويتقاطع ذلك مع تململ شعبي بسبب الغلاء وفقدان عدد من المواد الأساسية وانتخابات تشريعية تواجه مقاطعة واسعة، وهو ما يفاقم وضع المفاوضات وقد تعقّد فرصة التوصل السريع لاتفاق التمويل.
