أعادت الولايات المتحدة مجددًا، اليوم الخميس، إدراج أفراد "مرتبطين" بحزب الله اللبناني، على قائمة عقوبات جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من خطوة مماثلة أقدمت عليها واشنطن للتضييق على تحركات الحزب.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله استهدفت رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبدالله الوسيط المالي للجماعة وشركاته.
وأضافت الوزارة أن عبد الله وخمسة من المتصلين به وثمانية من شركاته في لبنان والعراق، شملتهم العقوبات بإدراجهم في قائمة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها.
ويحمل هؤلاء الستة الجنسية اللبنانية، كما أن جميع الكيانات والشخصيات المشمولة بالعقوبات تمت إضافتها إلى قائمة "المحظور التعامل معهم".
الأسماء التي طالتها العقوبات
وهؤلاء هم: أحمد جلال رضى عبدالله، وعلي رضا عبد الله، وحسين أحمد جلال عبد الله، وحسين رضا عبد الله، وحسين كامل عطية، وجوزيف إيليا هيدموس.
ومن بين المؤسسات المشمولة بالعقوبات: شركة فوكوس ميديا للدعاية والإعلان، ويونايتد جنرال كونتراكتينغ للمقاولات، ومنتوجات المختار، ويونايتد للمعارض الدولية.
وذكرت الوزارة أن عبد الله مسؤول وعضو نشط في الشبكة المالية العالمية لحزب الله المصنف من قبل واشنطن على أنه "منظمة إرهابية".
وأكدت الوزارة أن عبدالله، دعم حزب الله لعقود عن طريق تنفيذ أنشطة تجارية في دول عدة وتحويل الأرباح للجماعة المدعومة من طهران ويشكل سلاحها في لبنان مصدر تهديد دائم له.
وبحسب الخزانة الأميركية، فإن عبدالله استخدم كبار موظفيه وأقاربه لتأسيس شركات وأعمال في أنحاء الشرق الأوسط لحساب حزب الله.
عقوبات منتظمة ضد حزب الله
وتفرض الولايات المتحدة، بانتظام، عقوبات ضد كيانات وشخصيات مرتبطة بحزب الله من أجل قطع الدعم المادي والمالي عنه وتقويض أنشطته.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات وصفتهم بأنهم جزء من شبكة دولية لحزب الله، ووجهت إليهم اتهامات بمحاولة تفادي العقوبات المفروضة على الحزب.
وحينها جاءت العقوبات بعد أيام من عقوبات مماثلة على ثلاثة رجال أعمال على علاقة بحزب حزب الله؛ قالت واشنطن "إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للجماعة المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يتعرض فيه البلد لأزمة".
وتعصف الأزمات بالاقتصاد اللبناني منذ 2019 عندما انهار تحت وطأة تلال الديون. وهوت العملة المحلية، الليرة، لمستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي وسقطت قطاعات عريضة من المواطنين في براثن الفقر.
وقبل أيام خسر التيار التابع لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يرأسه صهره الوزير السابق جبران باسيل مع حليفيه حزب الله وحركة أمل الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وبات تحالف تلك القوى يمتلك 62 مقعدًا؛ مقابل 71 في البرلمان المنتهية ولايته من أصل 128 نائبًا.