أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت بخسائر "بشرية مروّعة" وبمعاناة كبيرة لملايين المدنيين.
وأكد تورك، أن تأثير الأضرار الناجمة عن الحرب سيتواصل على مدى أجيال، مجددًا دعوته لموسكو وقف الحرب فورًا.
وأفاد بأن "الكلفة البشرية للحرب الشاملة على أوكرانيا من قبل روسيا الاتحادية كانت مروّعة، إذ أدى إلى معاناة هائلة بالنسبة لملايين المدنيين".
ودعا تورك إلى تحقيقات مستقلة وشاملة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تخللت النزاع، وشدد على ضرورة تعويض ضحاياه.
وقال: "لا يزال الهجوم المسلّح الواسع الذي تشنه روسيا على أوكرانيا والذي يوشك على دخول عامه الثالث من دون نهاية تلوح في الأفق، يتسبب في انتهاكات خطرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان ويقضي على الأرواح وسبل العيش".
حزمة عقوبات بريطانية على موسكو
ولفت إلى أن ملايين الأوكرانيين أجبروا على النزوح وخسر الآلاف منازلهم فيما تضررت مئات المستشفيات والمدارس أو دُمّرت.
وقال: "سيشعر (الأوكرانيون) على مدى أجيال بالتأثير بعيد الأمد لهذه الحرب على أوكرانيا".
في غضون ذلك، أعلنت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قائلة إنها تسعى إلى تقليص ترسانة أسلحة الرئيس فلاديمير بوتين والأموال اللازمة للحرب بعد مرور عامين منذ بدء الحرب على أوكرانيا.
وتشمل حزمة الإجراءات أكثر من 50 فردًا وكيانًا، وكشفت عنها بريطانيا قبل أيام من حلول ذكرى بدء الهجوم العسكري الروسي، وهي أحدث خطوة في إطار جهد غربي منسق لتقييد الاقتصاد الروسي.
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون في بيان: "ضغوطنا الاقتصادية الدولية تعني أن روسيا لا تستطيع تحمل تكلفة هذا الهجوم غير القانوني. عقوباتنا تحرم بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة".
وفرضت بريطانيا عقوبات على الشركات المرتبطة بصناعة الذخيرة الروسية، بما في ذلك أكبر مؤسسة مملوكة للدولة سفيردلوف، واستهدفت مصادر الإيرادات في صناعات المعادن والألماس والطاقة.
وذكرت وزارة الخارجية أن المشمولين بالعقوبات هم مستوردون ومصنعون روس رئيسيون للآلات التي تستخدم في إنتاج أنظمة ومكونات دفاعية مثل الصواريخ والمحركات والدبابات والطائرات المقاتلة.
