لم يجد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في مقابلة خاصة مع "العربي" من وصف لما جرى في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي سوى توصيفه بـ"الانقلاب"، وذلك بعد "نقض العهد الدستوري الذي توافقت عليه الإرادة الشعبية بقوة السلاح".
وكان الجيش السوداني قد قاد انقلابًا عسكريًا في 25 أكتوبر وأطاح بمجلسي السيادة والحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل أن يعيده إلى منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب اتفاق سياسي عارضته قوى سياسية سودانية.
"حمدوك يمثل موقفه وليس قوى الحرية والتغيير"
ويرى رئيس حزب المؤتمر السوداني أنّ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بعد الاتفاق السياسي الأخير أصبح جزءًا من "سلطة الانقلاب".
ويلفت الدقير إلى أن "انحياز حمدوك إلى الاتفاق السياسي الذي تبين أنه خطأ يمثل موقفه ولا يمثل قوى الحرية والتغيير"، معتبرًا في الوقت ذاته أن ما جرى هو "انقلاب مكتمل الأركان على الوضع الدستوري القائم".
ويشير إلى أن "الوثيقة الدستورية" لعام 2019، التي عطل الجيش العمل ببعض بنودها منذ انقلابه، تأسست على مطالب قوى الثورة الموضحة في ميثاق قوى الحرية والتغيير وبالتالي "أفضى إلى تكوين سلطة من ثلاثة أضلاع (مجلس السيادة - الحكومة - المجلس التشريعي)".
ويؤكد أن "الوثيقة الدستورية رغم تحفظات البعض على مخرجاتها؛ وجدت قبولًا من قوى الشارع السوداني على عكس الاتفاق" السياسي الأخير بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
تحالف الحرية والتغيير يحتاج إلى تطوير
وبشأن قيام العسكر بإجراء اتصالات مع قوى الحرية والتغيير قبيل تنفيذ الانقلاب؛ تحدث الدقير أنّ أول أمر فعله الانقلاب هو اعتقالهم منذ 25 أكتوبر.
لكنه يشير بالنسبة إلى الاتفاق السياسي الأخير بين البرهان وحمدوك إلى وجود تواصل مع بعض القوى السياسية التي "أيدت" الأمر باعتبار أنها "تمثل موقفها الشخصي وليس قوى الحرية والتغيير".
ويؤكد أنّ "قوى الحرية والتغيير لم تشارك في الإعداد والنقاشات وليست جزءًا من اتفاق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني وأنها متوحدة مع جماهير الشعب السوداني في رفض هذا الاتفاق".
وحول "اهتزاز" تحالف قوى الحرية والتغيير بعد الاتفاق الأخير وأنه أصبح من الماضي، يرى رئيس حزب المؤتمر السوداني أن التحالف "بصيغته القديمة يحتاج إلى تطوير خاصة بعد تجربة العامين الماضيين".
ويلفت إلى أنه تم اتخاذ "خطوات حثيثة" في هذا المجال منذ منتصف العام الماضي وصولًا إلى الإعلان السياسي الموقع في 8 سبتمبر/ أيلول الماضي. لكنه يؤكد أن "ما حدث الآن ووقوف البعض إلى جانب الانقلاب، لا يمكن أن يستمر".
ويقول: "إن من ينحاز إلى الانقلابيين لا يمكن أن يكون في معسكر الحرية والتغيير"، مؤكدًا أن "قوى الحرية والتغيير ستقوم بإصدار قرارات محددة في هذا الفرز بين من هم مع الانقلاب ومن هم ضده".
"تجاوزات" كثيرة للمكون العسكري
وعن الإجراءات المتوقع أن تتخذها قوى الحرية والتغيير، يوضح الدقير في مقابلته مع "العربي" أن "من يقف مع الانقلاب والاتفاق السياسي لا مكان له في قوى الحرية والتغيير".
وبشأن "الشراكة" بين العسكر والمدنيين في المرحلة المقبلة، يعتبر الدقير أن تلك الشراكة كانت "متعثرة" طوال الفترة الماضية نتيجة لـ"تجاوزات في الصلاحيات" من قبل المكون العسكري في مجلس السيادة.
ويقول الدقير: إنّ "المكون العسكري كان يتعدّى على صلاحيات داخل مجلس السيادة لم تكن من صميم اختصاصه".
ويشير كذلك إلى أنّ الشراكة "كانت مهتزة نتيجة لعدم الثقة" رغم محاولات لـ"ترميم ذلك تأسيسًا لما يحقق أهداف الفترة الانتقالية بما جاء في الوثيقة الدستورية".
وبالنسبة لطبيعة "التجاوزات" التي قام بها مجلس السيادة؛ يوضح الدقير أن هذا المجلس "أصبح يدير ملفات تنفيذية كبيرة على غرار ملف السلام والسياسة الخارجية"، التي من المفترض حسب الوثيقة الدستورية أن تكون من اختصاصات مجلس الوزراء.
ويرى أن هناك تهاونا وقبولا من الحكومة وقوى الحرية والتغيير إزاء هذه التجاوزات. ويعتبر أن ذلك من "الأخطاء التي وجب على قوى الحرية والتغيير الوقوف عندها".
الأولوية لإلغاء الوضع غير الدستوري
ويؤكد رئيس حزب المؤتمر السوداني على أن "الأولوية الآن هي لإلغاء هذا الوضع غير الدستوري القائم وتطوير آليات العمل كي تفضي إلى قيام انتخابات حرة ونزيهة في وقتها".
ونفى الدقير الاتهامات بشأن وجود رغبة من قوى الحرية والتغيير للبقاء أطول فترة في الحكم وتأجيل الانتخابات، لافتًا إلى أن حزبه المؤتمر قام بتشكيل لجنة انتخابية داخلية منذ ثورة ديسمبر/ كانون الأول، وذلك "استعدادًا للانتخابات" في البلاد.
لكنه يشير إلى وجود "بعض القصور من قبل قوى الحرية والتغيير" في هذا السياق بشأن تشكيل "مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات ومفوضية الدستور".
ويقر رئيس حزب المؤتمر السوداني بأن هناك أوجه قصور كثيرة في ملفات العدالة والإصلاح المؤسسي، إضافة إلى أن "الخلافات التي ضربت القوى السياسية قد أثرت على أداء الحكومة وقوى الحرية والتغيير".
ويؤكد أن "المطلوب من قوى الحرية والتغيير هو مراجعة التجربة الماضية والاعتراف بالأخطاء والانخراط مع جماهير الشعب السوداني في مواجهة الانقلاب ومواصلة الفترة الانتقالية بخطى ثابتة وحثيثة نحو انتخابات حرة ونزيهة إلى نهايتها".
وبشأن مصير اتفاق جوبا للسلام، يؤكد الدقير أنه "ليس مطروحًا أن يتم إلغاء هذا الاتفاق أو التنصل منه". ويقول: إنّ "المعادلة الجديدة ستمضي في احترام وتنفيذ هذا الاتفاق واستكمال مسيرة السلام بالتفاوض مع الحركات غير الموقعة".
استغراب من دعوة غوتيريش
ويرى الدقير أن "هناك أزمة تاريخية في شرق السودان"، إضافة إلى "مشاكل تنموية وتهميش" في تلك المنطقة، داعيًا إلى "حوار جامع بين كل المكونات السياسية والمجتمعية لأهل الشرق لتحديد وجهة المسار وتعديله، لكن أن يتم ذلك بتوافق تام".
وحول دعوة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقوى السودانية لقبول الاتفاق السياسي الأخير، يرى أن الأمين العام للأمم المتحدة "لم يكن موفقًا في هذا التصريح".
ويستغرب رئيس المؤتمر السوداني من دعوة غوتيريش وأنه "كان من المفترض على الأمم المتحدة الانحياز إلى إرادة الشعب" الرافضة للانقلاب الذي جرى في السودان.
ورغم ذلك، يقول الدقير: "سنسعى للتواصل مع المجتمع الدولي لخدمة قضايانا ومصالح شعبنا ونناشد القوى الدولية الانحياز إلى الحرية والعدالة في السودان".
"الإرادة الشعبية قادرة على إسقاط الانقلاب"
أما بالنسبة إلى قدرة المظاهرات على إسقاط الانقلاب، فيؤكد رئيس حزب المؤتمر السوداني أن "ما حدث هو جولة من جولات الصراع الأبدي المعروف في التاريخ الإنساني بين الحرية والاستبداد".
ويوضح أن "الإرادة الشعبية عبر المظاهرات وبأدواتها السلمية قادرة على إسقاط هذا الواقع (الانقلاب)". ولا يرى أي فرصة لاستمرار الانقلاب لأنه "ليس له أي سند ومرفوض رفضًا واسعًا" من الشارع السوداني.
وبشأن إمكانية الدخول في مفاوضات للانضمام إلى الاتفاق السياسي، يشدد رئيس حزب المؤتمر السوداني أن ذلك "لا يفضي إلى حل الأزمة السياسية وأنه لا يمكن التصالح مع الانقلاب".
ويرى أن "الاتفاق السياسي قد تأسس على قرارات قائد الانقلاب بل تبنى بيان الانقلاب الأول فهو غير مؤهل لتشكيل بداية لحل الأزمة".
كما يلفت إلى أنه رغم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فإنه ليس هناك ضمانة بأن تفتح السجون مرة أخرى في ظل عمليات التضييق المستمرة على الإعلام وغيرها.
المقاومة السلمية السبيل لمواجهة الانقلاب
ويؤكد رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في حديثه إلى "العربي" أن "هذا الواقع لا يمكن التصالح معه وأن الخيار الوحيد يكمن في مقاومته والوصول إلى وضع آخر بتواصل الفترة الانتقالية بتكوين سلطة مدنية تعمل بجد وعزم لتحقيق أهداف الثورة".
ويشير إلى اتفاق عدد من القوى السياسية مع تلك الرؤية من بينها بعض المجموعات في "نداء السودان" وقوى "الإجماع الوطني" وحزب الأمة وتجمع المهنيين السودانيين وغالبية القوى الأخرى.
ويقول في هذا السياق: إن "الأهم من ذلك هو الشارع السوداني العريض الذي يصطف ضد الانقلاب".
ويدعو رئيس حزب المؤتمر السوداني إلى "تصعيد المقاومة الجماهيرية بالأدوات السلمية المجربة عبر المواكب وغيرها"، لافتًا إلى الإعلان عن مليونية غدًا الإثنين في كل مدن السودان رفضًا لـ"الانقلاب".
وحول طبيعة العلاقة مع "لجان المقاومة الشعبية" في السودان، يؤكد البقير على أن "الجميع في خندق واحد ضد الانقلاب"، لكنه يشير إلى "ضرورة مواصلة الحوار مع تلك اللجان" التي كان من المفترض أن تنضم إلى قوى الحرية والتغيير.
ويشدد البقير على ضرورة أن تكون القوى السياسية جزءًا من الفترة الانتقالية. ويعتبر أن تجربة حزب المؤتمر السوداني خلال الحكومة السابقة "كان جيدًا" رغم أن تلك التجربة "بحاجة إلى تقييم كامل".