أمرت قاضية اتحادية في نيويورك البنك المركزي الإيراني ووسيطًا أوروبيًا، بدفع 1.68 مليار دولار لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأميركية في لبنان عام 1983.
وأوضحت القاضية لوريتا بريسكا اليوم الأربعاء، أن قانونًا اتحاديًا صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية، التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران، بسبب تقديمها دعمًا ماديًا للمهاجمين.
وكان التفجير في ثكنات مشاة البحرية، الذي وقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 1983، أسفر عن مقتل 241 من أفراد القوات الأميركية.
وفي عام 2007، أصدرت محكمة اتحادية حكمًا قضائيًا في صالح الضحايا وعائلاتهم، يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار بسبب الهجوم.
السماح بمصادرة الأصول
وسعت الأسر، بعد ست سنوات، للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة "كلير ستريم" للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة "دويتشه بورصة إيه جي"، وذلك للوفاء جزئيًا بحكم المحكمة.
بدوره، قال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية، الذي يحمي الحكومات الأجنبية عمومًا من المساءلة في المحاكم الأميركية.
وألغت المحكمة العليا الأميركية في يناير/ كانون الثاني 2020، حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى لصالح الأسر، وأمرت بإعادة النظر في القضية في ضوء القانون الجديد الذي تم اعتماده في الشهر السابق في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني.
وبحسب القاضية بريسكا، يخوّل قانون 2019 المحاكم الأميركية السماح بمصادرة الأصول الموجودة خارج البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيران في قضايا الإرهاب، "على الرغم من" أن القوانين الأخرى مثل قانون الحصانة السيادية الأجنبية تمنح حصانة.
وقد أمرت محكمة في لوكسمبورغ شركة "كلير ستريم" عام 2021 بعدم نقل الأموال حتى تعترف محكمة في ذلك البلد بالحكم الأميركي، واستأنفت "كلير ستريم" القرار.