مرّة أخرى، تجد الجزائر نفسها خلال عامين أمام استحقاق انتخابي جديد، فبعد الاقتراع الرئاسي والاستفتاء الدستوري، تفرض الانتخابات التشريعية نفسها رقمًا صعبًا ومفصليًا على خارطة المشهد السياسي في بلد يدور منذ فترة طويلة في فلك حراك شعبي رفع سقف مطالب التغيير من أجل ترسيخ دولة القانون والشفافية والنزاهة.
وسيتوجّه 24 مليون ناخب جزائري بينهم مليون في الخارج السبت صوب صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب المجلس الشعبي الذي حُلّ في فبراير/ شباط الماضي وفاءً بعهد قطعه الرئيس عبد المجيد تبون بإجراء إصلاحات سياسية واسعة لن يرضى الشعب الجزائري بأقلّ منها بعد أن فرض كلمته الفاصلة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وسيقع الاختيار على 407 نواب جدد من بين ما يقارب 1500 قائمة يمثلها أكثر من 13 ألف مترشح سيكون التنافس حاميًا بينهم على مقاعد مجلس الشعب. أما المهمة المناطة بعهدتهم كما حددتها أصوات الناخبين ومطالب الشارع فهي تحقيق تمثيل حقيقي للمواطن.
"فرصة للتمثيل الحقيقيّ"
وعشية الاستحقاق، وجّه تبون رسالة إلى الجزائريين أكّد فيها أنّ "عهد المحاصصة انتهى، والانتخابات التشريعية ستكون فرصة للتمثيل الحقيقي ونجاح من يختاره الشعب".
وبحسب مراسل "العربي"، فإنّ رسالة الرئيس الجزائري كانت واضحة من مقرّ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فبين سطورها تعهّد شخصي بإنجاز انتخابات نيابية بالغة الشفافية، والمواطن هو صاحب القرار لاختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني القادم.
وسيكون العنوان الأبرز الذي ستجتمع حوله القوى السياسية في الجزائر، سواء المتخاصمة مع السلطة أو المتحالفة معها، هو إنجاح الاستحقاق من أجل عبور الجزائر إلى بر الاستقرار السياسي دون تشنّجات قد تفسد تجربة راهن على خوضها شعب لن يرضى بالعودة إلى الوراء.
أحزاب تقاطع الانتخابات.. لماذا؟
لكنّ المشهد الانتخابيّ في الجزائر لا يخلو من بعض المطبات بعد إعلان أحزاب ما يسمّى بالتيار الديمقراطي مقاطعتها الانتخابات التشريعية، وتعلّل وقد علّلت قرارها بعدم ملاءمة المناخ السياسي السائد لعقد انتخابات.
ففي 12 يونيو/ حزيران الجاري أعلنت أحزاب توصف بـ"الليبرالية" و"العلمانية" مقاطعة الانتخابات النيابية الجزائرية، بحجة أن "الظروف غير مهيأة" لتنظيمها، مقابل إعلان عدّة أحزاب مشاركتها.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" (أقدم حزب معارض بالجزائر) عدم المشاركة في الانتخابات.
وفي 15 مارس/ آذار الماضي، كان حزب "العمال" (يساري معارض) أول من أعلن مقاطعته الانتخابات النيابية المبكرة، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه.
وكشف النائب السابق عن حزب العمال رمضان تعزيبت لـ"العربي" في وقت سابق، أنّ الحزب اتخذ قراره بعدم المشاركة في الانتخابات، لأنّه يعتبر أنّ هذه الانتخابات لا يمكنها أن تلبّي تطلّعات ومطالب الشعب الجزائري العميقة.
وبعده في 20 من الشهر نفسه، أعلن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" (علماني معارض) في اجتماع له بالعاصمة مقاطعة الانتخابات للأسباب ذاتها.
من هي الأحزاب المشاركة؟
في المقابل، تشهد الانتخابات النيابية مشاركة عدّة أحزاب محسوبة على التيار الوطني (موالاة في عهد عبد العزيز بوتفليقة 1999-2019)، من بينها جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في عهد بوتفليقة)، والتجمع الوطني الديمقراطي (زعيمه السابق أحمد أويحيى المسجون بتهم الفساد)، والتحالف الوطني الجمهوري، وتجمع "أمل الجزائر".
كما تشارك أيضًا أحزاب إسلامية، مثل "حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، و"حركة البناء الوطني" لرئيسها عبد القادر بن قرينة (حل ثانيًا في الانتخابات الرئاسية الماضية)، و"حركة الإصلاح الوطني"، و"جبهة العدالة والتنمية" لرئيسها عبد الله جاب الله.
ما موقف الحراك من الانتخابات؟
ومنذ أن أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة الناخبين إلى انتخابات نيابية مبكّرة، في 11 مارس/ آذار الماضي، رفع متظاهرون في الحراك لافتات ترفض الانتخابات.
ويعبر ناشطون في الحراك عن رفضهم لكل المواعيد الانتخابية، بدءًا برئاسيات 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مرورًا بالاستفتاء على تعديل الدستور في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وصولًا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وعشية الانتخابات، أوقفت عناصر من الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو عشية الانتخابات المقررة السبت، بحسب ما أعلن شقيقه مساء الخميس.
يذكر أنّ انتخابات السبت هي سابع انتخابات نيابية تعددية في تاريخ الجزائر، والأولى بعد انتفاضة 22 فبراير/ شباط 2019، التي أجبرت بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان من ذلك العام.