في وقت اندلعت فيه موجة احتجاجات وإضرابات جديدة في فرنسا، طالبت نقابات العمال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، "بوقف" خططه الرامية لمد سن التقاعد عامين إضافيين إلى 64 عامًا.
ومنذ تمرير مشروع القانون من دون تصويت برلماني في 16 مارس/ آذار الجاري، تُنظّم مظاهرات يومية في مناطق عدة وميادين رئيسة في باريس، تتخللها أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
من باريس، أكّد مراسل "العربي" أن التحضيرات متواصلة اليوم الثلاثاء، لبدء مسيرات تنطلق من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة، متحدثًا عن خشية السلطات من انخراط فئة الشباب وتلامذة الجامعات والمدارس في هذه الاحتجاجات.
وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين بأن نحو 20 جامعة في باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز، أغلقت أبوابها أمام الطلاب.
وتجمع النقابات على أن حكومة ماكرون "معادية" لمصالح الطبقة العمالية، وفق مراسلنا، مشيرًا إلى وجود آلاف عناصر الشرطة في الشوارع، كما أن شاحنات الأجهزة الأمنية والمدرّعات تطوّق ساحات الاحتجاج، مؤكدًا أن مجلس حقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي انتقد قوات الأمن لاستعمالها العنف المفرط ضد المحتجين.
"مخاطر حقيقية"
وأمس الإثنين، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: إن السلطات شهدت اتجاهًا نحو مزيد من العنف الموجه ضد الدولة، محذرًا من "مخاطر حقيقية للغاية تهدد النظام العام" في المظاهرات، التي يمكن أن تشهدها مدن باريس وليون ونانت وبوردو.
احتجاجا على اعتماد الحكومة قانون التقاعد.. مظاهرات حاشدة تشل #فرنسا تقرير: محمد الحاجي pic.twitter.com/xBxejjG04N
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 24, 2023
وأعلن دارمانان أن السلطات ستنشر نحو 13 ألف شرطي خلال الاحتجاجات على مدار اليوم.
بدوره، حث لوران بيرجيه، رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل، وهو أكبر نقابة عمالية في فرنسا، ماكرون على إبداء "لفتة طيبة" لتهدئة الأمور، قائلاً: "من الضروري وقف هذا الإجراء".
وأضاف أنه كانت هناك بعض المحاولات لإجراء محادثات بين قادة النقابات والحكومة في الأيام الأخيرة لكنها باءت بالفشل.
ويقول ماكرون إن مشروع قانون سن التقاعد ضروري حتى لا تتعرّض البلاد للإفلاس، فيما ترى النقابات وأحزاب المعارضة أن هناك سبلاً أخرى لتحقيق هذا الهدف.
