طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى في العراق باتخاذ قرار بحل البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.
ولفت الصدر في تغريدة على موقع تويتر، إلى أن "حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة ليحل نفسه"، لكنه أشار إلى أن كتلًا فيه "متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يتم الرضوخ لمطالبة الشعب بحل البرلمان".
"تصحيح المسار"
الصدر ذكّر بأن حل البرلمان غير منحصر بذلك، آملًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى تصحيح المسار.
تأييد سياسي واسع للتيار الصدري ودعوات لإجراء انتخابات مبكرة#العراق تقرير: تحسين طه pic.twitter.com/xPpbqXzXpj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 7, 2022
وأمل أن يقوم القضاء العراقي بحلّ البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة.
وأفاد بأن الإعلان عن الشروط سيتم لاحقًا، مشيرًا إلى استمرار "الثوار" خلال هذا الوقت "باعتصاماتهم وثورتهم". ونبّه من أنه "سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى".
المالكي يرفض مطالب الصدر
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد أعلن اليوم الأربعاء رفضه مطالب الصدر المتمثّلة في حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال المالكي إن "لا حلّ للبرلمان ولا تغيير للنظام ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد، وهو الذي يناقش هذه المطالب، وما يقرّره نمضي به".
ويشهد العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات المبكرة التي أُجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتمثل بشلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وبلغت هذه الأزمة ذروتها في يوليو/ تموز مع رفض الصدر لمرشح خصومه في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء، معتمدًا على قدرته على تعبئة الشارع، ودعوته إياهم إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وإزاء دعوة الصدر، انقسمت ردود فعل الطبقة السياسية في البلاد بين مؤيد ومعارض، وذلك في ظل دعوات إلى حوار وطني بهدف الخروج من الأزمة.
ويُعد الصدر رقمًا صعبًا لا يمكن تجاوزه في المشهد العراقي. وهو كان قد فاز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، لكنه رفض الدخول في تشكيل حكومة توافقية مع الإطار التنسيقي ونجح في إنشاء تحالف برلماني واسع.
وبعد الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، أعلنت كتلة التيار الصدري الاستقالة من البرلمان استجابة لدعوة زعيمها.