أعلن الأمير حمزة تخلّيه عن لقبه الأميري، بعد أقل من شهر على توجيهه رسالة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني، معتذرًا فيها عن خطئه بسبب ما يُعرف بـ"قضية الفتنة".
فما هي المحطات التي مرّت بها قضية الفتنة منذ الاعتقالات في أبريل/ نيسان 2021، وحتى تخلي الأمير حمزة عن لقبه في أبريل 2022؟
اعتقالات أبريل 2021
في الثالث من أبريل/ نيسان 2021، أوقفت السلطات الأردنية 18 شخصًا، بسبب ما وصفه مسؤولون يومها بأنه "تهديد لاستقرار البلاد".
وتضمنت قائمة الموقوفين كلًا من رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما أفادت حينها تقارير إعلامية عدة عن فرض الإقامة الجبرية على الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبد الله الثاني، قبل أن تنفي وكالة الأنباء الأردنية الأمر، مؤكدة عدم توقيفه.
واليوم الإثنين، قضت محكمة أمن الدولة في الأردن بسجن باسم عوض الله وحسن بن زيد 15 عامًا بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.
وبين الاعتقالات وصدور الحكم، محطات عدة حفلت بالتسريبات والتحقيقات، هنا استعادة لأبرزها:
رسالة الأمير
وسط الأنباء التي تضمنت بدايةً معلومات عن وضع الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني تحت الإقامة الجبرية، ثم نفي الأمر، ظهر الأمير حمزة بن حسين في مقطع مصوّر أكد فيه أنه تلقى أوامر من رئيس أركان الجيش بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.
زعزعة استقرار الأردن
أعلن نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، في 4 أبريل، أن السلطات تمكّنت من إحباط مخطط لتهديد استقرار البلاد، من قبل الأمير حمزة بمشاركة الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين، بالتعاون مع جهات خارجية.
وأكد الصفدي، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة الأردنية اعتقلت حوالي 16 شخصًا إضافة لرئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد أن رصدت اتصالات خارجية تهدف لزعزعة استقرار الأردن، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية طالبت بإحالة المتورطين لمحكمة أمن الدولة.
قيود على الأمير حمزة
في اليوم التالي للإعلان الأردني الرسمي، انتشر تسجيل صوتي للأمير حمزة، تناقله الأردنيون بكثافة عبر وسائل التواصل، قال فيه إنه "لن يلتزم بالأوامر".
وأضاف الأمير في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف: "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرّد وممنوع أن أتواصل مع الناس، وفقط مسموح لك أن ترى العائلة".
مسار التعامل مع الأمير حمزة
أعلن الديوان الملكي الأردني في اليوم نفسه، أن الملك عبد الله الثاني أوكل إلى عمه الأمير حسن مهمة التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية.
وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": إنه في ضوء قرار الملك بالتعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل هذا المسار لعمه الأمير الحسن، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة الذي أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن".
بين يدي الملك
لم يكد ينتهي اليوم، حتى أعلن الأمير حمزة بن الحسين أنه يضع نفسه بين يدي الملك عبد الله الثاني، مؤكدًا أنه سيبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم وللملك عبد الله الثاني.
وجاء تصريح الأمير في رسالة حملت توقيعه ونشرها الديوان الملكي الأردني على حسابه الرسمي في موقع تويتر.
في بيت الحسين
عادت القضية للتفاعل مجددًا، في اليوم التالي، في 5 أبريل، مع انتشار تسجيل صوتي كشف مجريات اللقاء الذي جمع رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي بالأمير حمزة بن الحسين، في أعقاب الإعلان عن اعتقال السلطات الأردنية عددًا من الشخصيات في إطار "إحباط مخطط لتهديد استقرار البلاد".
ويطلب رئيس الأركان، في التسجيل، من الأمير حمزة الالتزام بأن تقتصر زياراته على العائلة الهاشمية. كما يتضمن التسجيل رد الأمير حمزة بانفعال على ما وصفه بالــ"تهديد" في منزله، "في بيت الحسين".
حظر النشر
في اليوم نفسه، قرر النائب العام في عمان، حسن العبد اللات حظر النشر في القضية، وفقًا لبيان نشره التلفزيون الرسمي.
وأكد النائب العام في بيانه، أنه قرر حفاظًا على سريّة التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.
تحييد التهديد
في 7 أبريل، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن السلطات حيّدت ما قالت إنه تهديد متزايد يمثله الأمير حمزة الذي انتقد حكومة أخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني.
وقال الصفدي لصحيفة "وول ستريت جورنال": "فيما يتعلق بالتحركات والتهديدات التي يمثلونها، تم احتواؤها بالكامل وأصبحت تحت السيطرة".
وأوضح أن الأمير حمزة لم يشكل "تهديدًا فوريًا، بل كان يشارك في جهود تغذّي السخط الشعبي على الاقتصاد الأردني المتدهور، وحاول تقديم نفسه حاكمًا بديلًا".
حرية الرأي والتعبير
أعلن نائب عام عمَّان حسن العبد اللات، أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة، يُستثنى منه كل "ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية".
الأمير في قصر الملك
في مساء اليوم نفسه، توجه الملك عبد الله الثاني بـرسالة إلى الأردنيين اعتبر فيها أن "الأيام الماضية كانت الأكثر إيلامًا له"، مضيفًا أن "أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه".
وأكد الملك في رسالته أن الفتنة وئدت وأن الأمير حمزة في "قصره مع عائلته تحت رعايتي".
صورة ملكية
بتاريخ 11 أبريل، ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة معًا، للمرة الأولى منذ أزمة الاعتقالات التي هزّت البلاد، في صور نشرها الديوان الملكي.
وجمعت الصور التي نشرها الديوان الملكي، الملك عبد الله مع أفراد آخرين من العائلة الحاكمة، بينهم الأمير حمزة، وهم يزورون الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.
ملف "الفتنة" وأمن الدولة
بتاريخ 12 أبريل، أحالت السلطات الأردنية ملف الاعتقالات إلى المدعي العام لاستكمال إجراءات المحاكمة، مع التأكيد على أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"؛ ما يعني استثناءه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.
وفي 14 أبريل، باشر مدعي محكمة أمن الدولة بالتحقيق مع الموقوفين فيما بات يعرف بـ"قضية الفتنة".
وفي العشرين من الشهر نفسه، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة التي تعرضت لها المملكة.
الصفح عن الموقوفين
بعد يومين، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الإفراج عن 16 موقوفًا كانوا اعتقلوا على خلفية الأحداث الأخيرة، بعدما طلب الملك الأردني عبد الله الثاني النظر في آلية مناسبة للصفح عن موقوفي القضية.
لكن النائب العام أكد عدم الإفراج عن المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بسبب "اختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
وجاء طلب الملك استجابة لمناشدة عدد من الشخصيات الأردنية من محافظات عدة، "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء الفتنة".
تسريبات "الانقلاب"
في نهاية مايو/ أيار كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية تسجيلات لمكالمات هاتفية قدمت معلومات إضافية عمّا أسمته "محاولة انقلاب" من جانب ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين.
ووفقًا للمكالمات الهاتفية التي رصدت، والمعلومات التي كشفتها أجهزة التنصّت، واطلّعت الصحيفة البريطانية عليها، فإن مساعدين للأمير حمزة سعيا إلى الحصول بالنيابة عنه على تعهّدات بالولاء من قبل زعماء القبائل، وقادة سابقين في الجيش الأردني، قبل أسابيع من اعتقاله.
القرار الظني
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن في 2 يونيو/ حزيران قرارًا ظنيًا بإحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله وحسن بن زيد، الموقوفَين الرئيسيَين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
تسجيلات ورسائل مسرّبة
قبل أيام من من الموعد المحدد لأولى جلسات المحكمة، في 21 يونيو، انتشرت تسجيلات ورسائل مسرّبة كشفت تفاصيل جديدة عن الاتصالات التي جمعت بين ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله.
وأظهرت التسجيلات الصوتية والمكتوبة طلب الأمير حمزة نصيحة عوض الله عقب أحداث مستشفى السلط في 13 مارس/ آذار الماضي، التي أودت بحياة عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا، بسبب انقطاع الأكسجين فيها.
تسريبات جديدة صادمة للأمير حمزة بن الحسين 👇#الأردن pic.twitter.com/Hveq4lbgMf
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) June 18, 2021
جلسات المحكمة
في 21 يونيو، حضر المتهمان باسم عوض الله وحسن بن زيد الجلسة الأولى من المحاكمة، التي دامت أكثر من أربع ساعات.
والجلسة التي كانت مغلقة ولم يُسمح لوسائل الإعلام بمتابعتها، رشحت عنها إلى جانب ما أعلنه محامي المتهمين عن دفعهما ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما؛ صور لكل من عوض الله وبن زيد ظهرا فيها بلباس السجن الأزرق عند وصولهما إلى المحكمة.
الأمير الشاهد
في اليوم التالي، عقدت المحكمة ثاني جلساتها، وفيها طلب باسم عوض الله وحسن بن زيد من المحكمة حضور الأمير حمزة للإدلاء بشهادته في القضية.
وفي مطلع يوليو/ تموز الجاري، رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته وآخرين للإدلاء بشهاداتهم في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن".
وحددت المحكمة، في جلسة آخرى، موعد النطق بالحكمة في القضية بتاريخ 12 يونيو 2021.
النطق بالحكم
قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين في 12 يونيو 2021، بتجريم المتهم فيما يُعرف بـ"قضية الفتنة" باسم عوض الله، والحكم عليه بالسجن مع الأشغال المؤقتة 15 عامًا.
كما قررت المحكمة تجريم المتهم الثاني بالقضية الشريف حسن بن زيد بالتهم الثلاث المسندة إليه، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 15 عامًا. كذلك قررت المحكمة إدانة الشريف حسن بتهمة تعاطي المخدرات والحبس لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم.
مصير عوض الله
أكد مايكل سوليفان، المدعي الفيدرالي الأميركي السابق، الذي عينه باسم عوض الله وكيلًا له، أنه سيستأنف الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الأردنية.
وأوضح سوليفان أن الفريق القانوني الأميركي سيلعب دورًا أكبر في مرحلة الاستئناف"، مضيفًا: "الهدف هو زيادة الوعي بقضية عوض الله في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي".
البتّ في طعون المدانين
في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي، أيدت محكمة التمييز الأردنية أحكام محكمة أمن الدولة الصادرة بحق رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد؛ بالسجن 15 عامًا في قضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.
ورأت المحكمة أن قرار تجريم المتهمين "جاء متفقًا وأحكام القانون".
وخلصت محكمة التمييز إلى أن القرار "بني على وقائع ثابتة مستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقًا للأصول".
اعتذار من الملك
في 8 مارس/ آذار الماضي، أعلن الديوان الملكي أن الأمير حمزة اعتذر للملك عبدالله الثاني في رسالة أقرّ فيها بخطئه، وأكد تحمله مسؤوليته الوطنية إزاء "ما بدر منه من إساءات".
ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، فإن الأمير حمزة اعتبر في رسالته إلى الملك أن البلاد مرّت العام الماضي "بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك".
ولفت إلى أن الأشهر التي مرّت منذ ذلك الوقت وفّرت له فرصة لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعه إلى كتابة هذه الكلمات إلى أخيه الأكبر، آملًا طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة.
وتوجه الأمير حمزة إلى الملك عبد الله بالقول: "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ"، مؤكدًا أنه "يتحمل مسؤوليته الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلده خلال السنوات الماضية، وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة". وأشار إلى أنه يأمل بصفح أخيه.
ووفق البيان، فإن هذه الرسالة أتت بعد لقاء جمع الأمير حمزة مع الملك بناء على طلبه، بحضور الأميرَين فيصل وعلي بن الحسين.
التخلي عن اللقب الأميري
في 3 أبريل/ نيسان الجاري، وفي خطوة مفاجئة، أعلن الأمير حمزة تخلّيه عن لقبه الأميري.
وأكد الأمير حمزة، في تغريدة له على تويتر، أنه "بعد ما لمسته وشاهدته خلال الأعوام الأخيرة، توصلت إلى خلاصة بأن قناعتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهدًا في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجيهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
وقال: "من باب الأمانة لله والضمير، لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير، وقد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري".