تعقد محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية "الفتنة"، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقال محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله، محمد العفيف لوكالة "رويترز": إنّ الأمير حمزة من بين الشهود الذين سيطلب منهم فريق الدفاع الإدلاء بشهادتهم.
وأضاف أنّ القرار يعود للمحكمة بشأن الموافقة على السماح للأمير حمزة بالحضور بصفته شاهدًا، وذلك خلال الجلسة التي تعقد اليوم.
من جهتها، نقلت قناة "المملكة" الحكومية عن العفيف قوله: إن "هيئة الدفاع ستتقدم الأربعاء ببيانات تتضمن أسماء أمراء من بينهم الأمير حمزة بن الحسين وأشراف ورئيس الوزراء الحالي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للشهادة". وأضاف أن "للمحكمة القرار بقبول أو رفض طلب الاستماع للشهود".
وقدّمت هيئة الدفاع الأحد الماضي الإفادة الخطية، بحسب ما أكد العفيف، مشيرًا إلى أن "الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدًا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة".
وأكدت المحكمة، في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولًا لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنوانًا للحقيقة.
وتوقع العفيف أن "ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في يوليو/تموز المقبل، والحكم سيكون بعدها"، لافتًا النظر إلى أن "جلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم".
قضية "الفتنة" في الأردن
وتعقد المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة.
والأحد 13 يونيو/ حزيران الجاري، صادقت النيابة العامة للمحكمة على قرار ظني للمدعي العام بحق المتهمين الاثنين في القضية، مسندًا إليهما تهمتين رئيسيتين.
ويحاكم المتهمان في القضية، وهما باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق، والشريف حسن بن زيد أحد أفراد العائلة الملكية، بتهمتي "جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة"، و"جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي، أفرجت المحكمة عن 16 متهمًا من أصل 18 على ذمة القضية، بعد توجيه من عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، ردًا على مناشدة من شخصيات للإفراج عنهم.
وأعلنت السلطات الأردنية، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عامًا)، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد"، و"تجييش المواطنين ضد الدولة"؛ وهو ما نفى صحته الأمير حمزة ولي العهد السابق.
وتدخّل الأمير الحسن عم الملك لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية؛ ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة.
وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأمير حمزة رسالة أعلن فيها الولاء للملك.