كشف مصدر رسمي أن محكمة أمنية أردنية حدّدت يوم الإثنين موعدًا للنطق بالحكم في "قضية الفتنة"، وهي التسمية التي أُطلقت في الأردن على سلسلة أحداث ارتبطت بما أكدت السلطات أنه "مخطط لزعزعة استقرار المملكة".
وتدور القضية حول اتهام الادعاء رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بدعم طموحات الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة.
واتُهم الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، بالتنسيق مع أفراد من العشائر التي تتمتع بنفوذ قوي وتهيمن على قوات الأمن وتشكل أساس الدعم للأسرة الهاشمية المالكة.
وأُلقي القبض على المتهمين عوض الله وبن زيد أوائل أبريل/ نيسان، فيما تفادى الأمير حمزة، الذي خضع للتحقيق لبعض الوقت، أي إجراء قانوني بحقه بعد أن أعلن ولاءه للملك، لينزع بذلك فتيل أزمة أدت إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية في المنزل.
لكن يُزعم أن عوض الله، وهو أردني من أصل فلسطيني من خارج محيط القصر التقليدي، وجه النصح للأمير حمزة بخصوص تغريدات انتقادية كان يريد نشرها لتعزيز طموحاته.
عقوبة تصل إلى 30 عامًا
وتشمل الاتهامات الموجهة للمتهمين التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة، وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة. وطبقًا للقانون فقد تصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عامًا.
وعُقدت أولى جلسات محاكمة الموقوفَين الرئيسيَين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، في عمّان في 21 يونيو/ حزيران الفائت وكانت مغلقة ودامت أربع ساعات. ورشحت عنها إلى جانب ما أعلنه محامي المتهمين عن دفعهما ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما؛ صور لكل من عوض الله وبن زيد ظهرا فيها بلباس السجن الأزرق عند وصولهما إلى المحكمة.
ورفضت محكمة أمن الدولة الأردنية الخميس الماضي طلب الدفاع حضور ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن"، مبرّرة ذلك "بعدم الإنتاجية".
وكان المتهمان الرئيسيان قد طلبا من المحكمة حضور 27 شخصًا بينهم ثلاثة أمراء ورئيس الحكومة ووزير خارجيته للإدلاء بشهاداتهم في القضية.
وشكك خبراء قانونيون في مدى قانونية المحاكمة ما دام الأمير حمزة، وهو محور القضية، ليس في قفص الاتهام. من جهتها، قالت السلطات إن المحاكمة، التي تُعقد جلساتها سرًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تسير على نحو عادل.