يسود غضب شعبي في مناطق شمالي سوريا، من احتمال وقوع كارثة بيئية ستؤثر في السكان والنظام البيئي هناك، نتيجة استمرار عملية القطع الجائر للأشجار الحرجية والغابات. وشهدت المساحات الخضراء تراجعًا كبيرًا، بلغ في بعض المناطق 60% من مجموع الأشجار.
ووصل الأمر إلى اقتلاع الأشجار من جذورها في ميدانكي بريف مدينة عفرين شمالي حلب، في ظل غياب أي قوانين رادعة تجرّم مرتكبي هذه الأفعال.
وأكد عضو المجلس المحلي في عفرين، آزاد عثمان لـ "العربي"، تعرّض أشجار عدة مناطق أخرى للقطع الجائر بنسب مختلفة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين.
وفي محاولة لإعادة التوازن البيئي إلى المنطقة، عملت بعض المنظمات على زراعة آلاف الأشجار، حيث عملت منظمة "مداد" على زراعة 55 ألف شجرة مطلع هذا العام، وتقوم بتجهيز فرقها لزراعة مليون ونصف المليون شجرة خلال مواسم الزراعة المقبلة.
وتتقاسم فصائل الجيش الوطني المعارض والمدعوم من تركيا، السيطرة على الأحراش وتتولى مهمة منع وحظر الدخول إليها بذريعة حمايتها، في حين يحمّلها ناشطون وحقوقيون مسؤولية اقتطاع الأشجار للتجارة وتحقيق مكاسب مادية منها.
جهود غير كافية
ويوضح المهندس الزراعي، حسين شوبك أن اقتطاع الأشجار في الشمال السوري يعود لأسباب عدة منها بهدف التدفئة من قبل ذوي الدخل المحدود بعد غلاء أسعار المحروقات، فضلاً عن الجفاف وقلة الأمطار.
ويشير شوبك في حديث إلى "العربي" من ريف حلب الشمالي، إلى أن الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاقتطاع غير كافية، لكن الأخصائيين الزراعيين يحاولون التقليل من آثارها السلبية، حيث قاموا بعدة حملات تشجير بالتعاون مع مؤسسات مدنية، وتم زراعة آلاف الأنواع من الأشجار منها الصبار والتين والزيتون والسماق وغيرها.
كما انطلقت حملات تطوّع أخرى لإعادة تشجير المنطقة، زُرع من خلالها فورًا أكثر من ألف شجرة لتعويض نقص الغطاء النباتي، وفق شوبك.
