أخذت بوادر عودة الصراع على السلطة في طرابلس تتصاعد، مع إعلان رئيس الوزراء المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا أنه سيتولى مهامه بالعاصمة الليبية خلال الأيام المقبلة.
وشدد باشاغا في تصريحاته الأخيرة على أن كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة، معلنًا عن تلقيه عدة دعوات إيجابية لدخول العاصمة. وأضاف: "نحن في الأيام القادمة بإذن الله سنكون في طرابلس".
وقال باشاغا إنه ينبغي على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه لتوحيد الليبيين.
وأكد وجوب أن يبنيا على التوافق الليبي الذي حصل خلال الفترة الماضية، من حيث توافق مجلس الدولة والبرلمان والنخب السياسية الليبية على وجوب أن تكون لنا "حكومة، وهي حكومتي، لتجمع ليبيا".
وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت في ليبيا منذ مطلع مارس/ آذار حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبًا.
"استمرار الانقسام الإداري"
بدوره، حذر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من استمرار الانقسام الإداري بين الحكومتين المتصارعتين.
واعتبر صالح هذا الانقسام أكبر تحد يواجه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، سعيًا لحصر القرارات المصيرية بيد رئيس منتخب.
وفي حين تصرّ الأطراف السياسية الليبية على الاستمرار في السلطة، بحجة أن الحل في الانتخابات، عادت المظاهرات لتعم مدنًا مختلفة في البلاد.
وتطالب هذه التحركات بتنحي الطبقة الحاكمة، التي تعتبرها سببًا لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية.
