اعتقلت السلطات الهندية العشرات من أعضاء منظمة إسلامية اليوم الثلاثاء متهمة إياهم بالتورط في أعمال عنف وأنشطة معادية للدولة، وذلك في أعقاب حملة قمع شنتها السلطات في وقت سابق من هذا الشهر على الجبهة الشعبية الهندية، وهي اتحاد منظمات اٍسلامية تنشط في جنوب الهند، واحتجز خلالها نحو 100 شخص.
ومن جهتها، أدانت الجبهة الاعتقالات وما تستدعيه من مداهمات، معتبرة أنها تهدف إلى التضييق على الجماعة، ولجأت إلى تنظيم احتجاجات في الشوارع.
وفي أعقاب ما وصفته باعتقالات جماعية، قالت الجبهة على تويتر اليوم الثلاثاء: "هذه ليست سوى محاولات لوأد الحق في تنظيم احتجاجات ديمقراطية ضد حملة التشويه التي تشنها الحكومة المركزية على الجبهة، وهو أمر طبيعي ومتوقع في ظل هذا النظام الاستبدادي".
اعتقال 57 شخصًا
وأفادت شرطة ولاية أوتار براديش، وهي أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان، أنها اعتقلت 57 شخصًا على صلة بالجبهة اليوم الثلاثاء بسبب "ارتكابهم لأعمال عنف وضلوعهم المتزايد في أنشطة معادية للدولة في جميع أنحاء البلاد".
وقال رئيس وزراء الولاية للصحفيين: إن اعتقالات مماثلة جرت في ولاية آسام بشمال شرق البلاد، بعد أيام من طلبه فرض حظر على أنشطة الجبهة.
وكانت وكالة التحقيقات الوطنية الاتحادية قد داهمت في وقت سابق من هذا الشهر مواقع في عدة ولايات واحتجزت بعض أعضاء الجبهة بتهمة إعداد معسكرات تدريب "لارتكاب أعمال إرهابية" أو التورط في "أنشطة معادية للدولة".
هدم منازل المسلمين
وفي إطار حملة لمكافحة البناء العشوائي في الهند نظّمت في مطلع يوليو/ تموز الماضي، عمدت السلطات إلى هدم بيوت المسلمين فقط، وقد هُدم منزل سمية فاطمة التي قالت في حديث إلى "العربي": "كنت محتجزة بعد أن اتهم والدي بتنظيم مظاهرة، وبعد الإفراج عني بساعتين رأيت بيتي يُهدم في بث مباشر. ولم نكن نعلم بذلك".
وقد أطلقت السلطات الهندية جرافاتها إلى وسط الهند بعد اشتباكات في ولايات عدة. وقد هدمت المنازل والمحال التجارية دون أي تحقيق رسمي أو حكم قضائي.
وتندلع أعمال عنف بين هندوس ومسلمين لكن العقوبات تستهدف جانبًا واحدًا فقط.
من جهته، اعتبر المحامي كاي راي في حديث إلى "العربي": أن "حزب بهاراتيا جاناتا لديه التزام عقائدي في جعل المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية في الهند وإهانتهم اجتماعيًا وتدمير ممتلكاتهم وأعمالهم"، معتبرًا أن الهدم جزء من الخطة الأكبر.
وكانت الجبهة الشعبية الهندية قد دعمت قضايا مثل احتجاجات الشوارع ضد قانون الجنسية لعام 2019 والذي يعتبره العديد من المسلمين قائمًا على التمييز.
ويومًا بعد آخر، وفي ظل صمت دولي تمضي الهند في تثبيت نظام عرقي يمنح التفوق للهندوس ويقصي المسلمين والأقليات الأخرى.
ويشكل المسلمون 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكى كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.