قفز أحد مؤيدي حقوق الإجهاض، اليوم الإثنين، فوق الحاجز الحديدي الأمني، وربط رقبته بالسياج الذي يحيط بمبنى المحكمة العليا بالولايات المتحدة، احتجاجًا على قرارها المتوقع بإلغاء الحكم التاريخي في قضية "رو ضد ويد" الذي شرع الإجهاض.
وهتف الرجل الذي انتشرت صوره وفيديوهاته على تويتر: "هل ستلغون الحكم في قضية رو؟ لا لهذا الجحيم!"، رابطًا حول عنقه قفل دراجة قوي.
وعلى مقربة منه وقفت مجموعة من المحتجين المناهضين للإجهاض وهم يرفعون لافتات ويرددون هتافات مضادة.
وكانت مثل هذه التحركات التي نفذها الرجل الذي يعرّف عن نفسه على تويتر باسم غويدو رايكشتادر، قد بدأت ردًا على تسريب مسودة قرار بالمحكمة العليا في الثاني من مايو/ أيار تُظهر أن الأغلبية المحافظة في المحكمة مستعدة لإلغاء قرار عام 1973 التاريخي الذي أجاز الإجهاض على الصعيد الوطني.
وظل الرجل مربوطًا بالسياج لمدة 15 دقيقة حتى أزالت السلطات الرباط حول عنقه. ورفع الرجل شارة خضراء عليها عنوان موقع إلكتروني لإحدى الجماعات المؤيدة لحقوق الإجهاض.
Abortion rights protester locks neck to U.S. Supreme Court fence https://t.co/YLA5m9Jyv5 pic.twitter.com/UeOtrb7gNu
— Reuters (@Reuters) June 6, 2022
وفي مقطع مصور على حساب الجماعة على تويتر، كشف رايكشتادر أنه من ميامي، وقال إنه يحتج دفاعًا عن حقوق الأميركيين.
ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية بحلول نهاية يونيو/ حزيران.
موقف الولايات من الإجهاض
وإذا قررت المحكمة العليا إلغاء حكم "رو ضد ويد"، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريًا قبل 1973، عندما كانت لكل ولاية حرية السماح بإقرار الإجهاض أو حظره.
وعليه، من المتوقع أن تسن 26 ولاية حظرًا على الإجهاض، في حين أن عشرات الولايات لديها "حظر مجهز" من شأنه أن يمنع هذه الممارسة على الفور.
تحرك اجتماعي بأبعاد سياسية
في السياق، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن معظم الأميركيين يعتقدون أنه يجب دعم قضية "رو ضد ويد" وعدم حظر الإجهاض تمامًا.
كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب"، نُشر اليوم الإثنين أن نسبة متزايدة من الناخبين يقولون إن الإجهاض سيكون عاملًا رئيسًا في كيفية تصويتهم عام 2022 مقارنة بسنوات الانتخابات السابقة على مدار العقدين الماضيين.
ويأمل الديمقراطيون، الذين يسيطرون حاليًا على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، أن يدفع الغضب من قرار المحكمة العليا مرشحي حزبهم للفوز في انتخابات التجديد النصفي التي تجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وترى الأغلبية المحافظة في المحكمة أن حق النساء في الإجهاض ليس محميًا في الدستور الأميركي، ولن تستمر في تشريعه بحسب وثيقة سربها موقع "بوليتيكو".