طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة الصين، اليوم الخميس، بإطلاق سراح المحتجزين في مرافق اعتقال في إقليم شينجيانغ، وأوصت بأن تقدم الدولة للضحايا "علاجات وتعويضات".
وضاعف قرار اللجنة الضغط على الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لسن إصلاحات بعد تقرير من مفوض حقوق الإنسان في المنظمة العالمية في أغسطس/ آب قال إن معاملتها لقومية الإيغور وغيرهم من المسلمين قد تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.
وتتهم منظمات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددهم نحو 10 ملايين في شينجيانغ، بما في ذلك العمالة القسرية الجماعية في معسكرات الاعتقال. وتنفي الصين ارتكاب أي انتهاكات حقوقية.
وقال المتحدث باسمها في البعثة الدبلوماسية في جنيف، ليو يوين، إن بكين تعارض بشدة قرار لجنة الأمم المتحدة، قائلا إنه "تشويه وافتراء على وضع حقوق الإنسان في الصين على أساس معلومات مضللة اختلقتها دول غربية وقوى انفصالية مناهضة للصين".
مراقبة منتظمة
وتراقب لجنة القضاء على التمييز العنصري المكونة من 18 عضوًا بصورة منتظمة امتثال الدول للاتفاقية الدولية لعام 1965 للقضاء على التمييز العنصري. وتشمل الاتفاقية الصين ونحو 180 دولة أخرى.
وقالت اللجنة إن "عدم وجود تحسن في وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ" دفعها إلى تبني التوصيات، التي يشار إليها بوصفها قرارًا.
كما دعا القرار الصين إلى "إجراء مراجعة كاملة لإطارها القانوني الذي يحكم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وحقوق الأقليات في (شينجيانغ)" لضمان الامتثال للاتفاقية.
“اغتصاب وتعذيب مسلمات في معتقلات صينية“.. شهادات ترويها ناجيات من #الإيغور#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/tTcH7aJ1Tc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 4, 2021
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نددت 50 دولة بانتهاكات "خطيرة ومنهجية" لحقوق الإنسان في شينجيانغ، داعية الصين إلى الإفراج عن "جميع الأفراد المحرومين تعسّفيًا من حريتهم" في هذه المنطقة.
ونشر مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرًا في نهاية أغسطس/ آب الماضي، يشير إلى إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقّ الأقليات في شينجيانغ، وفي المقام الأول ضدّ الإيغور، مستحضِرًا "أدلّة موثوقة" على التعذيب والعنف الجنسي. وتنفي بكين هذه الاتهامات، مؤكدة محاربة الإرهاب وضمان تنمية المنطقة.
