جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الإثنين، دعوته لمختلف أحزاب وقوى البلاد إلى "الاحتكام لمنطق الحوار العاقل الهادئ والبنّاء لحلّ الأزمة السياسية".
ودعا الكاظمي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية إلى "الدفع بحلول وطنية شاملة، تعزز الديمقراطية، وتدعم ركائز الاستقرار والازدهار".
وقال: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي أنجز أهم بند في البرنامج الحكومي، إذ أجريت انتخابات تشريعية مبكرة، اتسمت بالنزاهة والمهنية بشهادة الأمم المتحدة وجميع المراقبين".
وبيّن أن "هذه الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب الشعب، ودعوة المرجعية الرشيدة للاستجابة لها، والمشاركة فيها".
وأضاف: "لقد أثبتت ظروف عام على تجربة الانتخابات أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها".
وأردف: "كل ذلك بهدف تكريس تهدئة واستقرار يحتاجهما الوطن، ومن أجل التأسيس لثقافة سياسية تعتمد القيم الديمقراطية، وتنبذ العنف والاستبداد في عراقنا الحبيب، الذي عانى ما عاناه، لأجل الوصول إلى ديمقراطيته الحالية".
وكان الكاظمي دعا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري الكتل السياسية إلى عقد حوار شامل، مشددًا على أنه "السبيل الوحيد" لحلّ الأزمة الراهنة في العراق.
كما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الشهر الماضي، القوى السياسية إلى الجلوس على طاولة واحدة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية.
والشهر الماضي، أعلن الكاظمي أنه سيدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني، لحل الأزمة السياسية في البلاد.
"مرحلة معقدة"
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن، الثلاثاء الماضي، تأييده لتشكيل حكومة عراقية جديدة، ولكن بشرط أن يكون ذلك الحوار بشكل علني. ويأتي هذا بعد مرور عام على إجراء الانتخابات العراقية وفشل الأطراف السياسية في تشكيل حكومة.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، اعتبر الباحث السياسي نبيل العزاوي أن المرحلة المقبلة في العراق هي مرحلة معقدة لكنها ليست مستحيلة مع وجود نية لحوار سياسي مختلف عن الحوارات السياسية الكثيرة السابقة والتي كانت فقط من أجل إسقاط الواجب ولم تُنتج مخرجات حقيقية.
وأكد العزاوي أن على القوى السياسية استشعار خطورة المرحلة مع قرار الشارع العراقي بالنزول مرة جديدة إلى الساحات.
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، تتركز بشكل أساسي بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ومجموعة من الفصائل السياسية الموالية لإيران تحت ما بات يعرف بـ"الإطار التنسيقي"، فيما حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وعادت في الأيام الأخيرة الاحتجاجات الشعبية إلى واجهة الأحداث في بغداد، عقب تنظيم أنصار التيار الصدري مظاهرات تطالب بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، وذلك بالتزامن مع تجديد الثقة لرئيس مجلس النواب العراقي.
ومطلع الشهر الجاري، خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية بغداد إحياء للذكرى الثالثة لاحتجاجات تشرين، وتوزع المحتجون بين ساحتي التحرير والنسور فيما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين كما فرضت طوقًا أمنيًا على الساحة الخضراء.