دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفًا جديدًا مع إعلان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الإثنين استقالته من منصبه.
ويعقد مجلس النواب العراقي الأربعاء المقبل جلسة للتصويت على استقالة الحلبوسي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مجلس النواب حدّد موعد عقد جلسته المقبلة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الأربعاء المقبل، حيث يتضمّن جدول الأعمال التصويت على استقالة الحلبوسي، وانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وقبل تقديم استقالته، بحث الحلبوسي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اليوم الإثنين تطوّرات الأوضاع السياسية في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد".
وأمس الأحد التقى الحلبوسي يرافقه رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، حيث أكدوا أهمية إجراء انتخابات مبكرة.
الحوار
وفي محاولة لإيجاد حل، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجمعة، أنه سيدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني.
وكان التيار الصدري قاطع جلسات الحوار الوطني للمرة الثانية، التي دعا لها الكاظمي، بحضور الرئاسات الثلاثة، ومشاركة قادة الكتل السياسية.
واعتبر مستشار المركز العراقي للدراسات علي فضل الله، في حديث سابق إلى "العربي" من بغداد أن "غياب طرف الأزمة الرئيسي المتمثل بالتيار الصدري عن الحوار، يدل على أن الغرض من هذه اللقاءات هو التسويف وقضم الوقت".
أزمة معقدة
وقال فضل الله: "يبدو أن الحكومة الحالية راضية بموضوع صناعة الأزمات للبقاء أطول فترة ممكنة، وظاهر الموضوع ألا نية حقيقية للأطراف السياسية في إيجاد حالة من التقارب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي".
ويُعاني العراق من أزمة سياسية معقّدة دخلت شهرها الثاني عشر من دون توافق على تشكيل حكومة جديدة.
وزادت حدة الأزمة، منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع "التيار الصدري" اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، والمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وبينما لا تزال قوى "الإطار التنسيقي" متمسّكة بمرشّحها لتشكيل الحكومة المقبلة، حسم زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الخميس قراره بعدم عودة نوابه إلى البرلمان، وتحت أي ذريعة كانت.