أعرب الرئيس قيس سعيّد، الخميس، عن رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخابات، مؤكدًا أن الاستفتاء (المقرر يوم 25 يوليو/ تموز) "سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه".
جاء ذلك في تصريح لسعيد على هامش مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعينة مؤخرًا اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية.
وقال سعيد: "قالوا نرسل مراقبين للانتخابات، قلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة".
وأضاف سعيد: "قالوا (جهات خارجية لم يسميها) نساعدكم في صياغة القانون الانتخابي فقلنا لهم نحن نساعدكم".
وتابع: "لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة".
يذكر أن كل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011 إلى اليوم شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين.
وفي السياق ذاته قال سعيد: "لن نتراجع أبدًا عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبّر عنها الشعب يوم 25 يوليو الماضي. فلتكن جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء".
وأوضح أن "الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم"، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء.
ومن المقرر أن يجرى استفتاء في تونس حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 مارس/ آذار الماضي.
وأضاف سعيد متوجهًا لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: "كل ما يلزم هيئة الانتخابات لتقوم بدورها باستقلالية تامة سيُوفر".
والإثنين، أصدر سعيد مرسومًا كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويترأس الهيئة الجديدة، فاروق بو عسكر، العضو بالهيئة العليا المستقلة السابقة للانتخابات.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتتكون سابقًا من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
"إمعان في الانقلاب"
وفي هذا الإطار، اعتبر رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق والقيادي في حركة النهضة، تعيين أعضاء جدد في لجنة الانتخابات إمعانا في توجهات سعيّد بعد انقلاب 25 يوليو في جمع كل السلطات بين يديه، وخطوة إضافية في السيطرة على الهيئة المستقلة للانتخابات.
ولفت في حديث إلى "العربي" من لندن إلى أن الرئيس التونسي حوّل أهم المكاسب في التجربة الديمقراطية التونسية (لجنة الانتخابات) إلى مجرد لجنة فنية تابعة له، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة ستفتقد أي مصداقية.
ورأى عبد السلام أن فاروق بوعسكر الذي عيّن رئيسًا للجنة الانتخابات أكثر قربًا لأجندة الرئيس ولا يعبر عن إرادة هذه الهيئة المستقلة، بل عن إرادة سعيّد في السيطرة على الهيئات الوسيطة والرقابية في جمع كل السلطات بين يديه.
