لم يكد يمر يوم واحد على مقاطعته "الحوار الوطني السوداني" حتى أعلن الاتحاد المركزي لقوى الحرية والتغيير عقد لقاء وصفه بـ"غير الرسمي" مع المكون العسكري الحاكم في البلاد بوساطة أميركية سعودية.
الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير أكدت أن موقفها الجديد لا يسعى إلى شرعنة "الانقلاب"، مشددة على أنها "لن تشارك في أي عملية سياسية زائفة".
هذه التبريرات لم تنقع قوى مدنية أخرى مقاطعة لاجتماعات الآلية الثلاثية. فتلك القوى أعلنت رفضها لقوى الحرية والتغيير في مؤشر على الانقسامات في صفوف المعارضة.
تزامنًا، يواصل الشارع السوداني حراكه ضد الحكم العسكري، حيث جابت شوارع الخرطوم وأم درمان مظاهرات تطالب بتسليم الحكم إلى المدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
الحل السياسي
عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين قال إنه "منذ انقلاب 25 أوكتوبر خرجت قوى الحرية والتغيير بموقف سياسي واضح شدد على أن واجب المرحلة هو إسقاط الانقلاب واستئناف مسار التحول المدني الديمقراطي".
وأشار في حديث إلى "العربي" من الخرطوم إلى أن هذا الهدف يتم عبر سبل عدة منها الحراك الميداني واستخدام وسائل المقاومة اللاعنفية منها المظاهرات والإضرابات والعصيان السياسي، وعبر ضرورة تكوين أكبر كتلة مناهضة، إضافة إلى دعم قضية السودانيين من خلال توفير أكبر حالة تضامن مع القضية السودانية بمواجهة "الانقلاب".
ولفت إلى أن من بين الطرق التي يمكن من خلالها إسقاط "الانقلاب" هو الحل السياسي الذي يرضي تطلعات السودانيين ورؤيتهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية.
صلاح الدين الذي شدد على أن رؤية قوى التغيير حتى اللحظة حول ما جرى في 25 أكتوبر لم تتغير، قال: "السعودية والولايات المتحدة لم تقولا إن لقاء قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري هو تخط للآلية الثلاثية، وهم يعتقدون أنهم يقومون بواجب دعم لهذه الآلية وإزالة العوائق أمام هذه العملية السياسية".
لجان المقاومة الشعبية متمسكة بعدم التفاوض
محمد جاد السيد عضو لجان المقاومة الشعبية يرى أن للشارع السوداني مطالب ورؤية واضحة تتمثل بعدم التفاوض والشراكة مع المكون العسكري، لافتًا إلى أن هذا المكون ليس أهلًا للثقة من أجل الدخول معه في عملية المفاوضات.
واعتبر من الخرطوم أن العملية السياسية ليست حلًا للوضع في السودان، داعيًا إلى قيام جبهة وطنية واحدة مؤلفة من لجان المقاومة والتجمعات المهنية والأحزاب السياسية الرافضة للانقلاب تقوم بالتغيير عن طريق الحراك السلمي.
ولفت إلى أن بعض القوى المدنية تنازلت عن شعارات الشارع، مشددًا على أن "لا تفاوض ولا شراكة" ليس مجرد شعار بل مطلب حقيقي للشارع.
وقال: "نحن ماضون في طريقنا لإسقاط الانقلاب بكل ما نملك من قوة، وقادرون على الوصول لأهدافنا بالطرق السلمية ومن خلال الضغط الشعبي والدولي".
"إشكالية في ترتيب الأولويات"
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة قطر أحمد أبو شوك اعتبر أن هناك إشكالية جدلية في ترتيب الأولويات بطريقة سليمة.
وقال في حديث إلى "العربي" من الدوحة إن" قوى الحرية والتغيير تتحدث بلسان واحد حول الغاية المشتركة إنما بأكثر من لسان حول موضوع التفاوض مع الجهات الأخرى".
وأضاف: "يبدو أن قوى الحرية والتغيير حريصة على إبقاء شعرة معاوية مع الأميركيين والسعوديين".
ورأى أن الحوارات الي جرت في ظل ثورة ديسمبر كانت تعاني من 3 مشكلات رئيسة، تتمثل بعدم الجدية، وقضية التمثيل حيث أن المعارضة تتكون من أكثر من طرف ولا تشمل جميع الفعاليات المساندة للثورة، إضافة إلى عدم وجود مرجعيات للانطلاق بالحوار وعدم وجود قراءات سليمة للحوارات السابقة من أجل التأسيس عليها.