أعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس "هدنة إنسانية مفتوحة" في نزاعها مع قوات إقليم تيغراي لإفساح المجال أمام "حرية وصول المساعدة الإنسانية إلى هؤلاء الذين يحتاجونها" في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد.
وقالت الحكومة في بيان إن الهدنة "سارية بمفعول فوري"، مفسرة قرارها "بضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لإنقاذ أرواح وخفض المعاناة الإنسانية".
لكن الحكومة أشارت إلى أن "الالتزام الذي قطعته لن يكون له الأثر المرجو بتحسين الوضع الانساني على الأرض إلا إذا قام الطرف الآخر بالشيء نفسه"، داعية قوات إقليم تيغراي إلى "الامتناع عن أي عمل عدواني جديد والانسحاب من المناطق التي يحتلونها في المناطق المجاورة لتيغراي".
صراع مستمر
وتتواجه القوات الموالية للحكومة ومسلحو تيغراي في شمال إثيوبيا منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد في نوفمبر/ تشرين الثاني الجيش الفدرالي لطرد السلطات من المنطقة التي كانت خاضعة آنذاك لسيطرة جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحتج على سلطته منذ أشهر.
ثم استعادت القوات التابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي في 2021 عسكريًا إقليم تيغراي وامتد النزاع منذ ذلك الحين إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.
وتسبب النزاع الذي استمر 17 شهرًا تقريبًا بأزمة إنسانية خطيرة في شمال إثيوبيا حيث هناك أكثر من تسعة ملايين شخص بحاجة لمساعدة إنسانية بحسب برنامج الأغذية العالمي.
#إثيوبيا.. دعوات دولية لانعقاد مجلس الأمن من أجل بحث المأساة الإنسانية الحادة في #تيغراي تقرير: راميا يحيى pic.twitter.com/lN6iyWaFU7
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2022
وقال برنامج الأغذية العالمي في الآونة الأخيرة إن "تكثيف النزاع ووجود قوات تيغراي في عفر"، المنطقة التي تمر عبرها القوافل البرية إلى تيغراي "حالا دون تدفق المواد الغذائية والوقود إلى تيغراي منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول".
ونزح أكثر من 400 ألف شخص من تيغراي بحسب الأمم المتحدة.
وجاء في بيان الحكومة الإثيوبية أنها "تأمل في أن تؤدي هذه الهدنة إلى تحسين الوضع الإنساني بشكل كبير على الأرض وأن تمهد الطريق أمام حل النزاع في شمال إثيوبيا بدون حمام دم إضافي".
وتقول الأمم المتحدة إن ما يزيد على 90% من سكان تيغراي البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية، ولم يدخل الإقليم سوى القليل منها منذ انسحاب القوات الإثيوبية من تيغراي في نهاية يونيو/ حزيران العام الماضي.