السبت 18 مايو / مايو 2024

لمواجهة أزمة الغذاء.. الاتحاد الأوروبي يخصص 193 مليون يورو لليمن

لمواجهة أزمة الغذاء.. الاتحاد الأوروبي يخصص 193 مليون يورو لليمن

Changed

تقرير سابق لـ"العربي" يسلط الضوء على معاناة النازحين اليمنيين في ظل نقص حاد في التمويل والإغاثة (الصورة: غيتي)
ستضم الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي الصحة والتغذية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين تقديم منحة مالية جديدة تقدر بأكثر من 193 مليون يورو (206.26 مليون دولار) لدعم الفئات الأكثر ضعفًا في اليمن ومواجهة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضح يانيز لينارتشيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، خلال منتدى الرياض الإنساني الدولي أنه سيتم تخصيص 136 مليون يورو لشركاء الاتحاد في المجال الإنساني للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة.

وستشمل الأنشطة التي يمولها الاتحاد الصحة والتغذية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي لمنع سوء التغذية وانتقال الأوبئة.

كما سيتم تخصيص 55 مليون يورو كمساعدات إنمائية للأمن الغذائي لليمنيين ودعم سُبل العيش لتلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة وتنمية طويلة الأجل والاعتماد على الذات.

أزمة اقتصادية وإنسانية واسعة

ويعاني اليمن أزمة اقتصادية وإنسانية حادة هي الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة في ظل الحرب والفجوات الحادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.

ويستورد اليمن 90% من احتياجاته من الغذاء، ويأتي 45% من وارداته من القمح من أوكرانيا وروسيا.

وأدى الصراع الدامي المستمر منذ ثماني سنوات إلى انهيار الاقتصاد وقيمة العملة ونقص الاحتياطيات الأجنبية ودفع الملايين إلى شفا المجاعة بعدما جعل أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول الكثيرين.

ويعتمد 80% من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون على المساعدات الإنسانية.

وفي الإطار نفسه، كانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد أعلنت أمس الأحد منع تصدير الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج، خاصة إلى السعودية وسلطنة عمان، بعد شحها في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة.

وأصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري قرارًا يقضي بحظر تصدير الأسماك الطازجة من جميع الأصناف إلى الخارج، كما قضى بمراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لتنفيذ القرار، من أجل التخفيف من الأعباء على المواطنين.

وأعطى القرار أيضًا التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدوره لتصريف منتجاتهم وتصديرها.

وأدى ارتفاع أسعار تلك الأصناف لزيادة معاناة السكان جراء موجة غلاء حاد ضربت معظم السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في البلاد بسبب انهيار قيمة العملة المحلية بعد الحرب بين الحكومة والحوثيين.

المصادر:
العربي- رويترز

شارك القصة

تابع القراءة
Close