بعد مرور أيام قليلة على ورود مطالب روسية بدت وكأنها قد تضع محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني في مهب الريح، شهد الأسبوع الحالي مؤشرات تدل على أن تسوية قد تكون في المتناول.
وفي أحدث مؤشر على تحقيق تقدّم في الملف، أشارت واشنطن إلى "قرب" التوصل إلى تفاهم مع إيران حول إحياء اتفاق عام 2015.
كما أفرجت طهران عن المعتقلَين الإيرانيَّين-البريطانيَّين نازانين زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري، معلنة أن نقاط الخلاف المتبقية مع الولايات المتحدة في المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي تقلّصت الى "موضوعين".
والأربعاء، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان: "كانت لدينا أربعة مواضيع من ضمن خطوطنا الحمراء في المراحل النهائية من المفاوضات، تمّ حل موضوعين تقريبًا في الأسابيع الثلاثة الماضية، ووصلنا (بشأنهما) إلى مرحلة الاتفاق، لكن يتبقى موضوعان، أحدهما ضمانة اقتصادية"، من دون أن يوضح طبيعة الموضوع الثاني.
ولدى سؤاله عن اعتبار إيران أنه لا يزال هناك "موضوعين" عالقين مع الولايات المتحدة قبل التوصل إلى تفاهم لإحياء اتفاق عام 2015، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس تأكيد أو نفي ما إذا كان التلميح الإيراني يشير إلى ضمانات تطالب بها إيران حتى في حالة حدوث تغيّر سياسي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إزالة "الحرس الثوري" من القائمة الأميركية للمجموعات الإرهابية.
لكنه أضاف: "نعتقد أن بالإمكان تسوية القضايا المتبقية"، قائلًا: "نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد".
وأشار إلى أنه "لم يتبقَ سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي أحرزته طهران" نحو تطوير أسلحة نووية، مؤكدًا أنها "مسألة ينبغي حلها بشكل عاجل".
صفقة لرفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب
ونقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية وإسرائيلية قولها: إنّ واشنطن "تدرس صفقة يتم بموجبها رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للإرهاب مقابل التزام علني من إيران بخفض التصعيد في المنطقة".
وذكر الموقع أن إدارة بايدن تناقش فكرة "احتفاظ الولايات المتحدة بحقها في إعادة تصنيف الحرس الثوري الإيراني، إذا رأت أن إيران لم تفِ بتعهدها بوقف التصعيد في المنطقة".
والأسبوع الماضي، أشار منسّق الاتحاد الأوروبي المكلّف إدارة مباحثات إحياء الاتفاق النووي إنريكي مورا إلى أن المفاوضات بلغت مرحلة كتابة "الهوامش"، أي أن النص الأساسي أنجز بشكل شبه كامل.
إلا أن مطالب روسية كبحت التقدّم، إذ دخل على خط التفاوض طلب موسكو ضمانات خطية من واشنطن بأن العقوبات الغربية الأخيرة على موسكو، لن تؤثر على تعاونها مع طهران في مجالات اقتصادية وعسكرية.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد، الثلاثاء، أن روسيا تلقت "الضمانات المطلوبة خطيًا".
"أكبر من أن يفشل"
ورأى المحلل في "مجموعة يوريجا" هنري روم أن هذه المشاكل "من غير المرجّح أن تكون غير قابلة للتخطي"، موضحًا أن "كلًا من الولايات المتحدة وإيران يريد التوصل لاتفاق، وقد استخدمت الأخيرة رصيدًا دبلوماسيًا لإقناع روسيا بالتراجع عن نهج المواجهة الذي تتّبعه".
بدوره، قال علي واعظ المحلل في مجموعة الأزمات الدولية: "بات من الواضح أن سعي روسيا لاستغلال الاتفاق النووي من أجل إيجاد مهرب من العقوبات الغربية على خلفية الأزمة في أوكرانيا لم ينجح".
وأشار إلى أن قدرًا كبيرًا من الطاقة والرصيد السياسي جرى استثمارهما، وقد بات الاتفاق "أكبر من أن يفشل".
لكن على غرار أي محادثات تبقى مخاطر حصول تعقيدات اللحظات الأخيرة قائمة.
وأشار روم إلى أنّ إيران "ستسعى إلى استغلال ارتفاع أسعار النفط للحصول على مزيد من التنازلات".
والأربعاء، أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا تضمن تفاصيل جديدة حول تحقيق إيران تقدمًا على صعيد إنتاج اليورانيوم المعدني، ما من شأنه أن يفرمل التقارب الحاصل على صعيد إحياء الاتفاق النووي.
وفي خطوة اعتبرت مؤشرًا جديدًا على حصول تقارب دبلوماسي، وصل زاغاري-راتكليف وأنوشه آشوري إلى المملكة المتحدة جوًا صباح اليوم، بعد إفراج طهران عنهما في إطار تسوية أعلنت الحكومة البريطانية أنها سدّدت بموجبها دينًا قديمًا يبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (467 مليون يورو)، على صلة بصفقة مدرعات أُلغيت بعد الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال ساشا ديشموخ، رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، إنه بعد الإفراج عن راتكليف وآشوري "يجب على الحكومة أن تجدد فورًا دعواتها للإفراج عن المواطنين البريطانيين الآخرين مهران رؤوف ومراد طاهباز الذين لا يزالان يمران بالمعاناة نفسها مثل نازنين وأنوشه".
ومهران رؤوف، ناشط حقوقي أوقف في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو معتقل انفراديًا بحسب منظمة العفو.
كما اعتُقل مواطنون يحملون جنسيات بلدان أخرى من النمسا وكندا وفرنسا وألمانيا والسويد والولايات المتحدة في ظل ظروف مماثلة، بتهم يرتبط معظمها بالتجسس والأمن القومي.
ويتهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إيران بمحاولة اقتناص تنازلات من بلدان أخرى عبر مثل هذه الاعتقالات. وتنفي طهران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز أحد لأسباب سياسية.