فُتحت تحقيقات عدة في ألمانيا ضد مراكز تعرض إجراء فحوص سريعة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، يُشتبه في أنها تضخّم أعداد الفحوص التي تجريها لتسترد من الدولة أموالًا غير مستحقة.
وداهمت نيابة بوخوم شمال غربي البلاد مقار ومنازل خاصة مرتبطة بشركة تعرض إجراء فحوص المضادات السريعة، بحسب ما نقلت صحيفة “زودويتشه تسايتونغ” عن متحدث.
وفتحت النيابة العامة في لوبيك شمال ألمانيا أيضًا تحقيقًا بتهمة “احتيال” مرتبط بـ“إجراء الفحوص السريعة وتسجيل فواتير“، بحسب مجلة “فيرتشافت فوخه” الأسبوعية. وزارت السلطات الصحية في كولونيا الجمعة مركزًا لإجراء تقييم بدون التبليغ عن الزيارة مسبقًا.
التلاعب بالأرقام
تعرض هذه الفحوص مجانًا للسكان منذ أسابيع عدة بموجب قانون فدرالي يهدف إلى تكثيف الفحوص. وينصّ القانون على دفع الدولة ما يصل إلى 18 يورو للفحص الواحد، لكن وسائل إعلام ألمانية عدة أشارت في الأيام الأخيرة إلى غياب الرقابة واستحالتها.
ولا ينبغي على المراكز إبراز أسماء الأشخاص الذين خضعوا للفحوص ولا أي مستندات أخرى كالفواتير. وجاء في تحقيق مشترك أجرته قناتان تلفزيونيتان مع صحيفة “زودويتشه تسايتونغ” التي نبهت إلى القضية، أنه “يكفي أن تقدم (المراكز) عدد الفحوص بدون أي إثبات، وتتلقى بعد وقت قصير التحويل المالي“.
ولكشف المخالفات، قام الصحافيون بتعداد الأشخاص الذين أتوا للخضوع لفحوص في عدة مراكز بهدف مقارنة الأعداد مع تلك التي يتمّ إرسالها إلى السلطات. وجاءت النتيجة أن مركزًا قال إنه أجرى 422 فحصًا بدلًا من مئة، وشركة قالت إنها أجرت 1743 فحصًا خلال يوم واحد بدلًا من 550.
"كشك الكباب"
ومنذ توفير إمكانية إجراء هذه الفحوص مجانًا لكافة السكان، تزايد عدد نقاط إجراء الفحوص في ألمانيا، علمًا أن إنشاءها سهل: فقد أحصت وزارة الصحة وجود أكثر من 8 آلاف نقطة في منطقة شمال الراين، وستفاليا وهي الأكبر في البلاد.
وفي برلين حيث يوجد 1200 نقطة على الأقل، وقال مدير مراكز عدة في العاصمة بدون الكشف عن اسمه لصحيفة “تاغ شبيغل” الألمانية: إن “كل كشك كباب يمكنه الحصول على رخصة” لإجراء فحوص.
وبعد المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام، سحبت مدينة مونستر (شمال غرب) الامتياز من شركة مشتبه فيها تشغيل حوالي خمسين مركزًا في أكثر من 30 مدينة ألمانية.