جدّد محتجّون لبنانيون، اليوم الخميس، قطع طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمالي وجنوبي البلاد، تنديدًا بسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في وقت تخطت العملة المحلية عتبة الـ16 ألف ليرة مقابل الدولار.
ونظّم مجموعة من المحتجين وقفة أمام مصرف لبنان، في ظل إجراءات أمنية مشددة، منددين بالسياسة المالية والاقتصادية المتبعة، التي أدت إلى الانهيار وتردي الأوضاع الاجتماعية على مختلف الأصعدة.
وبعدما أنهى المحتجون الوقفة، ساروا في تظاهرة باتجاه الشارع الرئيسي في منطقة الحمرا.
وشهدت شوارع عدة في العاصمة بيروت قطع طرق بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات من قبل محتجّين، كما قطع عدد من المواطنين أوتوستراد جل الديب الحيوي في محافظة جبل لبنان بأجسادهم"، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية في البلاد.
كما قطع محتجّون طريق المدينة الرياضية، وطريق المطار القديم بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.
"صوت الحق"
وفي الشمال، جابت مسيرة شعبية حاشدة شوارع مدينة طرابلس الفرعية والرئيسية تحت شعار "صوت الحق"، بمشاركة أطفال ونساء وشيوخ وناشطين في الحراك الشعبي والمجتمع المدني والأهلي.
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية واللافتات التي تُطالب بتأليف حكومة بشكل سريع لإنقاذ البلد من المحنة التي يعاني منها.
وللأسباب ذاتها، أغلق محتجون أوتوستراد المنية الدولي شمال البلاد في الاتجاهين عند مستديرة عرمان، بعدما وضعوا مركبات وحجارة وسطه.
وفي صيدا جنوبًا، قطع عدد من المحتجّين وسط الطريق في شارع رياض الصلح بالاتجاهين، ومنعوا السيارات من العبور، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش الذين عملوا على إعادة فتح الطريق.
وردّد المحتجون هتافات رافضة للارتفاع المستمرّ في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، والغلاء المعيشي المستفحل، وغياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وبنزين وأدوية.
كما قطع محتجّون الطريق البحرية، خط صيدا- صور بالاتجاهين، عند مفترق الخرايب والزرارية.
أدنى مستوى للعملة المحلية
وسجّلت العملة المحلية أدنى مستوى لها، إذ تخطّى سعر الصرف في السوق السوداء الـ16 ألف ليرة مقابل الدولار.
ومنذ عام ونصف، يُعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن شحّ في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، مع فشل الأطراف السياسية في الاتفاق على تشكيل حكومة إنقاذية.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 4 أضعاف، فيما لم تشهد أجور الموظفين والعمال أي زيادة.
وتصاعدت أزمة شحّ الوقود في لبنان خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى إقفال معظم المحطات أبوابها بسبب نفاد مخزونها من البنزين، في حين يشهد القليل مما تبقى من محطات مفتوحة طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية.
وفيما تراجعت تدريجيًا قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار، حيث تصل ساعات التقنين يوميًا إلى 22 ساعة، أبلغ العديد من أصحاب المولدات الخاصة في مناطق لبنانية عدّة مشتركيهم، بالتوقّف عن تزويدهم بالتيار الكهربائي، نتيجة نفاد مخزونهم من المازوت.
اجتماع لبحث أزمة الوقود
وترأس رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ظهر اليوم، اجتماعًا ضمّ وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لبحث أزمة المحروقات.
وبعد الاجتماع، اتصل عون هاتفيًا برئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتقرر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة، في انتظار التشريعات التي تجري دراستها في مجلس النواب والتي من شأنها توفير الحلول الشاملة في ما يتعلق بموضوع الدعم، من دون الكشف عن هذه الإجراءات.
ولاحقًا، أكد مصرف لبنان المركزي ضرورة وضع خطة واضحة واحدة لترشيد الدعم وتأمين الأساس لإعادة النمو الاقتصادي.
وقال المصرف، في بيان عقب الاجتماع في بعبدا، إنه في حال إصرار الحكومة على الاقتراض وفقًا لقانون النقد والتسليف بالعملات الأجنبية، فعليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانونًا.
إقرار البطاقة التمويلية
إلى ذلك، أقرّت اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني البطاقة التمويلية، ليستفيد منها حوالي 500 ألف لبناني، بحد أقصى بلغ 137 دولارًا؛ على أن تُقدّم حكومة تصريف الأعمال في الأسبوع المقبل مشروع قانون معجلًا لمجلس النواب، يتعلّق بأسلوب ومصادر الدعم وكيفية الدعم المالي، والسلع التي سيشملها رفع الدعم.