أفرجت السلطات المصرية عن مجموعة جديدة من سجناء الرأي بموجب عفو رئاسي منهم الصحافي هشام فؤاد والباحث أحمد سمير طنطاوي، فيما دعا الحوار الوطني لمزيد من قرارات العفو الرئاسي.
وبلغت نسبة من أفرج عنهم حتى الآن من القائمة التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية نحو 2% من إجمالي الأسماء المطلوبة.
وتزامن قرار العفو مع انعقاد الجلسة الثالثة لمجلس أمناء الحوار الوطني، حيث تم الاكتفاء بجلسة مغلقة، وبيان دون مؤتمر صحافي، حيث كانت الجلسة مخصصة لحسم اللجان النوعية الاقتصادية والاجتماعية.
"الحوار الوطني" يدعو لمزيد من قرارات العفو الرئاسي
وفي سياق متصل، دعا مجلس أمناء أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن السجناء.
جاء ذلك في بيان للمجلس (19 عضوًا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيًا)، في نهاية جلسته الثالثة منذ إقراره والتي عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة غربي القاهرة.
وأفاد المجلس في بيانه، بأنه "عقد ثالث جلساته وحدد الأربعاء المقبل لاستكمال مناقشاته بشأن مقترحات المحور الاقتصادي بعد تحديد قضايا المحورين المجتمعي والسياسي في الجلستين الثانية والثالثة".
وأضاف: "ثمّن المنسق العام للمجلس ضياء رشوان وأعضاء المجلس قرارات الرئيس بالعفو الرئاسي، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة".
وهذه ثاني توصية تصدر من المجلس خلال أقل من أسبوعين، حيث أوصى في الجلسة الثانية الرئيس المصري، بإصدار قرارات عفو عن سجناء.
وفي حديث لـ"العربي"، اعتبرت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، أن فكرة الحوار الوطني ومناقشة أحوال الوطن انفراجة، مشيرة إلى أن بحث القوانين المنظمة للحياة السياسة ضمن أجندة الحوار بدءًا من قانون الانتخابات إلى قانون الأحزاب.
وفي 5 يوليو/ تموز الجاري، انطلقت أولى جلسات الحوار على مستوى مجلس الأمناء وكانت على الهواء مباشرة، وغلبت عليها كلمات من أعضاء المجلس لتوضيح الرؤى، فيما كانت الجلستان الثانية (19 يوليو) والثالثة (30 يوليو) مغلقتين، وغلب عليهما مناقشات وتصنيف القضايا وفق المقترحات المرسلة لإدارة الحوار الوطني.
وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح، وتشمل المقترحات ثلاثة محاور سياسية بنسبة 37%، واجتماعية بنحو 33%، واقتصادية 29%، وفق بيانات رسمية لإدارة الحوار.