ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بما وصفه بـ"أكاذيب" السلطات الإيرانية، مؤكدًا أنه مارس "ضغطًا قويًا جدًا" على نظيره الإيراني بالنسبة إلى السجن "غير المقبول" لرعايا فرنسيين.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان": إن "أكاذيب كثيرة قيلت" بشأن توقيف 7 فرنسيين في إيران.
وأضاف: "إنهم مواطنون ذهبوا إلى إيران أحيانًا لأسباب أكاديمية أو مرتبطة بجمعيات. لا شيء يبرّر سجنهم، هذا أمر غير مقبول في نظرنا"، مؤكدًا أن الدبلوماسية الفرنسية ستواصل "النضال من أجل إطلاق سراحهم".
خامنئي يُشيد بقوات الباسيج ودورها في التصدي "لأحداث الشعب"👇#إيران pic.twitter.com/aop8NjiLHk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 27, 2022
وأشار إلى أنه مارس ضغطًا قويًا جدًا على الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي كي يتمّ احترام حقوقهم وكي تكون الزيارات القنصلية ممكنة، ولا سيما من أجل ضمان إطلاق سراحهم في أسرع وقت.
وتصاعد التوتر بين البلدين في وقت عبّرت فرنسا مرات عديدة عن دعمها للمتظاهرين الإيرانيين، وندّدت بـ"القمع" الذي يُمارس ضدهم وبـ"الانتهاكات المتعددة للحريات الأساسية".
واستنكرت باريس الخميس الماضي استدعاء سفيرها في طهران نيكولا روش إلى وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على اعتماد الجمعية الوطنية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني قرارًا "يدعم الحركة من أجل الحرية في إيران". ويدعو النصّ نفسه إلى "الإفراج الفوري عن رعايا فرنسيين محتجزين تعسفًا" في إيران.
وخلال الجلسة، انتقدت وزيرة الخارجية كاترين كولونا "الاستخدام الكثيف للاعتقال التعسفي والرقابة والعنف" في إيران.
"عملاء للمخابرات الفرنسية"
وكانت الجمهورية الإسلامية قد قالت قبل أسابيع إن السلطات فيها ألقت القبض على عملاء للمخابرات الفرنسية خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة، واتهمت كل من فرنسا وبريطانيا إيران على الإثر بتعريض مواطنيهما للخطر.
وتتهم طهران خصومها الغربيين بتأجيج الاحتجاجات التي تعم إيران وأشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بزعم انتهاك قواعد الزي الإسلامي.
مجلس حقوق الإنسان يعلن تأسيس آلية لجمع الأدلة بخصوص قمع التظاهرات في إيران تقرير: نبيل أبي صعب pic.twitter.com/sQdtGeheka
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 25, 2022
وأفاد وزير الداخلية أحمد وحيدي بأنه "تم اعتقال أشخاص من جنسيات أخرى في أعمال الشغب، لعب بعضهم دورًا كبيرًا"، متحدثًا عن "عناصر من وكالة المخابرات الفرنسية". وقال إنه "سيتم التعامل معهم وفقًا للقانون".
ونفت فرنسا تصريحات وزارة الداخلية الإيرانية عن اعتقال من تصفهم بأنهم عناصر من المخابرات الفرنسية، وطالبت بإطلاق سراح جميع مواطنيها المحتجزين في إيران.
وبمبادرة غربية، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تأسيس لجنة لجمع الأدلة والمعلومات بشأن قمع المظاهرات في إيران.
ورفضت إيران الاعتراف بالقرار، معتبرة أنه تدخل غربي في شؤونها في سياق تشجيع المتظاهرين الإيرانيين على ارتكاب ما وصفته بالعنف والإرهاب.
