منذ بدء الهجوم الروسي على الجارة أوكرانيا، كانت الهواجس الأوروبية كبيرة حول تأثر إمدادات الغاز القادمة من روسيا إليها، وحول البحث عن البدائل أو إبقاء هذا الملف الذي يوصف بـ"المعقد" خارج حسابات هذه الحرب، التي أربكت مخزون الشتاء القادم للدول.
لكن وإلى الآن يتمسك الساسة الأوروبيون بضرورة الحفاظ على واردات الطاقة الروسية، في ظل مضي موسكو في معركتها رغم رزم العقوبات الثقيلة التي تعرضت لها لردعها ودفعها نحو خيار الدبلوماسية والجنوح للسلم والتفاهم مع أوكرانيا ضمن خط المفاوضات الذي فتح منذ اليوم الخامس للهجوم.
تمسك ألماني بالغاز الروسي
وأعلن المستشار الألماني اولاف شولتس، اليوم الإثنين، أن واردات الطاقة الروسية "أساسية لحياة الأوروبيين اليومية"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة من دونها في هذه المرحلة، وفق قوله.
ويتزامن تصريح شولتس مع انطلاق نقاش بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حول مسألة استهداف قطاع الطاقة الروسي في العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا.
إلا أن للمستشار الألماني رأيًا في هذا الموضوع والذي أوضحه في بيان قائلًا: "لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي".
وتسببت المخاوف من فرض حظر غربي على النفط الروسي بارتفاع جديد في أسعار الخام اليوم الإثنين.
وأوضح شولتس أن أوروبا "تعمدت" استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات على موسكو حتى الآن؛ لأن مثل هذا الإجراء سيحدث بلبلة في الأسواق وسينعكس بشدة على اقتصاد الدول الأوروبية.
وألمانيا من بلدان الاتحاد الأوروبي التي تعول بشدة على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا.
ويقول شولتس بهذا الصدد إن الحكومة "تعمل بلا هوادة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وخارجه من أجل تطوير بدائل عن الطاقة الروسية".
ومضى يقول: "لكنّ هذا لا يمكن أن يجري بين ليلة وضحاها".
وبلغة الأرقام، فإن الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من حاجاته من الغاز من روسيا. فيما يتجه نحو 2,3 مليون برميل من الخام الروسي غربًا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.
وسبق أن أفادت وكالة الطاقة الدولية، بأن أوروبا يمكنها أن تقلل استيراد الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، وأعلنت الوكالة خطة من عشر نقاط لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
معارضة داخل حكومة شولتس
وأكدت الوكالة أن الدول الأعضاء في الوكالة لديها مخزونات نفطية كافية لضخ المزيد في السوق من أجل تهدئة الأسعار بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما أن لدى الأعضاء مخزونات أكثر من كافية لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.
ولا تؤيد بلدان عديدة فرض حظر بهدف حرمان موسكو من عائدات أساسية لها.
كما عارض عدة وزراء في حكومة شولتس حتى الآن اتخاذ تدابير ضد الغاز الروسي.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الأحد، لشبكة آ أر دي، أنه يجب أن يكون بالإمكان إبقاء العقوبات على المدى البعيد.
ورأت أن "الأمر لن يكون مجديًا إن اكتشفنا بعد ثلاثة أسابيع أنه لم يعد لدينا كهرباء سوى ما يكفي لبضعة أيام في ألمانيا، ما سيحتم علينا العودة عن هذه العقوبات".
غير أن استطلاعًا للرأي أجراه معهد "يوغوف" ونشرت نتائجه الإثنين في صحيفة "هاندلسبلات" أظهر أن الألمان يؤيدون بغالبيتهم هذه العقوبة الشديدة، مع إعلان 54% أنهم يؤيدونها و30% أنهم يؤيدونها "تمامًا" و24% أنهم "يميلون إلى تأييدها".
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية فيرونيكا غريم في صحيفة بيلد أن وقف واردات الغاز الروسي "سيكون تحديًا، إنما لن يكون كارثة".
وأشارت إلى أن احتياطات الغاز تبلغ حاليًا 30% من سعتها مؤكدة أن "هذا يكفي للأشهر المقبلة. لكن علينا اتخاذ تدابير فورية بالنسبة للشتاء المقبل، وهو أمر يمكن تنظيمه".
إدارة بايدن مستعدة لحظر واردات النفط الروسي
وفي سياق متصل، قال مصدران لوكالة رويترز إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة للتحرك قدمًا في فرض حظر على واردات النفط من روسيا إلى الولايات المتحدة بدون مشاركة حلفائها في أوروبا.
ومن المتوقع أن يعقد بايدن مؤتمرًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، بينما تواصل إدارته السعي إلى دعم لحظر على تلك الواردات.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي بارز، قوله إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي لكن "من المرجح إذا حدث أن يقتصر على الولايات المتحدة".
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008 بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، وبينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر الواردات الروسية.
وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي لكنها أصبحت أكثر انفتاحًا على فكرة حظر المنتجات الروسية.
وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار لمزيد من الصعود والإضرار بالمستهلكين الأميركيين الذين يعانون بالفعل من أسعار عند مستويات تاريخية مرتفعة في محطات الوقود.