حسم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، قراره بشأن عودة كتلته إلى مجلس النواب مرة أخرى، راميًا الكرة في ملعب "الحلفاء السياسيين".
فقد نقل صالح محمد العراقي المقرّب من الصدر، بيانًا عن الأخير ذكر فيه أن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية"، مشددًا على أن عودة نوابه إلى مجلس النواب "ممنوعة منعًا باتًا ومطلقًا وتحت أي ذريعة كانت".
ورأى الصدر أن أول نتائج انسحاب الكتلة الصدرية هو "سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى الإطار التنسيقي، فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
وأشار إلى أن "رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا".
وعبّر الصدر عن رفضه لأي حكومة توافقية"، لأنها "تعتمد المحاصصات السياسية في توزيع السلطة والموارد" على حد تعبيره.
الكرة في ملعب حلفاء الكتلة الصدرية
من جهةٍ ثانية، دعا الصدر حلفاء الكتلة الصدرية من العرب السنّة والأكراد وبعض المستقلين، إلى الانسحاب من البرلمان، لأنه بمجرّد انسحابهم "سيفقد البرلمان شرعيته وسيُحلّ مباشرة".
وتابع: "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضًا أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية".
كما شدد البيان الصادر عن الزعيم العراقي، على بقاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة تصريف الأعمال "للإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين".
وختم البيان: "ومن هنا لا داعي للجوء الى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند القضاء المسيّس ولا عند المحاكم الخائفة ولا عند الكتلة الصدرية المنسحبة..".
الأزمة العراقية
وفي 29 أغسطس/ آب الماضي، اندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات مسلحة خلفت أكثر من 30 قتيلًا ومئات الجرحى عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددًا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيًا.
وفي اليوم التالي، دعا الصدر أنصاره إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإنهاء اعتصامهم خلال ساعة واحدة فقط.
ويُعاني العراق من أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، والمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وبينما لا تزال قوى الإطار التنسيقي متمسكة بمرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة، تأمل بعض الأطراف العراقية بعودة البرلمان للانعقاد بعد انتهاء مناسبة زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.
في السياق، وبعد طول انتظار وثلاث مرات من التأجيل، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها المتوقع مؤخرًا، بردّ دعوى التيار الصدري، بحل البرلمان لعدم اختصاصها قانونيًا. لكن ما لم يكن متوقعًا، هو تحميل مجلس النواب مسؤولية عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي وإخفاقه في تحقيق مصالح الشعب.