أصدرت النيابة العامة المصرية، يوم أمس الخميس، بيانًا تضمن طلب إحالة كل من القاضي أيمن حجاج، وحسن الغرابلي إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال زوجة حجاج، عمدًا مع سبق الإصرار.
ويأتي القرار بعد نهاية التحقيقات مع كل من المتهمين، اللذين أمر النائب العام باستمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة، لمعاقبتهما على ما اتّهما به، بحسب البيان الرسمي الذي نشر على الصفحة الرسمية للنيابة في مواقع التواصل.
وفي 27 يونيو/ حزيران المنصرم، عثرت السلطات المصرية الأمنية، على جثة الإعلامية جمال، مدفونة داخل فيلا بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، بعد اختفائها لنحو 20 يومًا، وورود بلاغ كاذب من الزوج عن اختفاء الإعلامية.
وأكد بيان النيابة العامة، أن الزوج أضمر التخلص من زوجته بعد تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، الذي قبل لقاء مبلغ مالي.
التخطيط للجريمة
وأوضح البيان أن المتهمين، اتفقا على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها، وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها، واشتريا لذلك أدواتٍ لحفر القبر، وأعدَّا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل مقاومتها، بسلاسل وقيود حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادَّة حارقة لتشويه معالمها قبل دفنها.
وكانت السلطات قد ألقت القبض على حجاج، إثر تواريه عن الأنظار بعد أن أدلى معاونه بأقواله في النيابة العامة، لتتمكن الأجهزة من تحديد مكان الزوج في محافظة السويس، من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة.
"قتلها وشوّه وجهها بماء النار".. العثور على جثة الإعلامية المصرية #شيماء_جمال، ومفاجأة بشأن هوية القاتل، إليكم التفاصيل #مصر@AnaAlarabytv pic.twitter.com/J8Neei5eTh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 28, 2022
اليوم الأخير لشيماء
ويوم الجريمة، قالت النيابة المصرية إن الزوج استدرج الإعلامية إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها، قبل أن يباغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا، وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها.
وبعد أن أيقنا وفاتها، غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل، وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه، كما أفاد بيان النائب العام.
وأكدت النيابة العامة أنها أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
الشريك
وكان ذوو المتهم الغرابلي، قد طالبا النيابة العامة في وقت سابق، بالكشف عن مصيره بعد التوقيف، لا سيما أن محاميه ادعى بأن موكله رضخ لتهديد زوج المغدورة، في حين اعتبرت ابنة الرجل أن والدها "ضحية فساد".
وإثر ذلك أصدرت النيابة بيانًا، في 30 من يونيو أكدت فيه اتهامها الغرابلي الذي أرشد إلى مكان دفن جثمان المغدورة، الأمر الذي قررت على أساسه حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ومددت المحكمة المختصة فترة حبسه.