رحّبت السفارة الأميركية لدى بغداد اليوم الإثنين، بانتخاب رئيس للبرلمان العراقي ونائبين له خلال الجلسة الأولى، آملة بالإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت السفارة في بيان: "ترحّبُ الولايات المتحدة بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية".
وأضافت: "نتقدّم بالتهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي، وكذلك النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي والنائب الثاني شاخوان عبد الله".
دعوة للإسراع بتشكيل الحكومة
وتابعت: "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة لتعمل على حماية الديمقراطية والتصدي للتحديات التي تواجه العراق".
وقالت السفارة: "يحدونا الأمل في أن تعكسَ الحكومة الجديدة فور تشكيلها إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".
وأعاد البرلمان العراقي الأحد انتخاب الحلبوسي رئيسًا للمجلس، إضافة إلى انتخاب نائبين له وهما القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله.
وهنأ الرئيس العراقي برهم صالح الحلبوسي على انتخابه، معربًا عن أمله بأن يعمل مجلس النواب الجديد على تلبية الاستحقاقات المنتظرة بتشكيل حكومة تحقق تطلعات الشعب. كما توجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لرئيس البرلمان واصفًا هذا الحدث بـ "يوم كبير في تاريخ العراقيين".
كما هاتف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارازاني الحلبوسي مهنئًا إياه، آملاً بأن ينجح البرلمان الجديد بخدمة جميع المواطنين العراقيين.
"نفق مظلم"
وفي مقابل ترحيب عدة أطراف سياسية بهذه الخطوة، أكد مراسل "العربي" أنّ "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى حاولت عرقلة جلسة مجلس النواب، عارضت انتخاب الحلبوسي.
وأشار إلى أن بعض المراقبين اعتبروا أن الفوضى النيابية ربما ستكون بوابة لحصول "فوضى أكبر"، كما قالوا بأن عملية تشكيل الحكومة ستكون "معقدة" وأن العملية السياسية ستدخل "نفقًا مظلمًا".
وأشار مراسل "العربي" إلى أن القوى الشيعية لم تتفق بعد على هوية الحكومة الجديدة، وإذا ما ستكون ذات أغلبية وطنية أم أغلبية نيابية أو حتى توافقية سياسية يشترك فيها الجميع، كما يرغب "الإطار التنسيقي".
وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه هو الإجراء الأول الممهد لانتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ 73 مقعدًا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف "دولة القانون" بـ33، ثم الحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31.