حذّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، من أن "حلم تونس بحكم ذاتي" أصبح في خطر، في تصعيد جديد للانتقادات الأميركية لإجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية التي جمعت مختلف جوانب السلطة في يده.
ويأتي هذا الموقف الأميركي، عقب تبني الرئيس سعيّد الشهر الماضي دستورًا جديدًا يمنحه سلطات مطلقة، عبر استفتاء شعبي قاطعته معظم القوى المعارضة ووسط شكوك في نزاهته.
وخلال حفل للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، قال وزير الدفاع الأميركي: "في جميع أنحاء إفريقيا، أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد".
وأضاف أوستن: "يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية، لقد أصبح حلم تونس بالحكم الذاتي في خطر مرة أخرى".
وكرر أوستن موقف بلاده من التطورات الأخيرة في تونس، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة "ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس وفي أي مكان في إفريقيا، الذين يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة وخاضعة للمساءلة وشاملة".
موقف واشنطن من إجراءات سعيد
ويأتي كلام أوستن استكمالًا لتصريحات مشابهة أدلى بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والسفير الأميركي الجديد في تونس جوي هود، اللذين عبرا عن قلقهما بشأن الديمقراطية في تونس عقب الاستفتاء.
وكانت السلطات التونسية قد استدعت نتيجة ذلك، القائمة بالأعمال بالنيابة في السفارة، لتقديم شكوى.
وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: إن بلاده "دولة حرّة مستقلة ذات سيادة، وسيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
ويمثل الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
"المواقف الخارجية لا تؤثر على سعيد"
وحول المواقف الغربية حيال الاستفتاء، أشار الباحث السياسي مراد اليعقوبي، في حديث سابق إلى "العربي" إلى أن المواقف الخارجية لا تؤثر على قرارات سعيّد "الذي يفكر بطريقة مختلفة" وبالتالي لن تغير سير الوقائع السياسية.
وتابع من تونس، أن هذه التصريحات قد تؤثر في المقابل على مسألة التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، بحيث أن أميركا لديها تأثير على السياسيات الداخلية إذ هي التي تمسك بزمام المؤسسات الدولية المالية، ما يعني أن موقفها يؤثر على هذه المؤسسات.
فالولايات المتحدة من الدول المانحة المهمة لتونس، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنمائية والأمنية، منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي وجاءت بالديمقراطية إلى البلاد.
كما تسعى تونس الآن للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لتجنب انهيار الوضع المالي.