فاقم الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي، معاناة اللاجئين السوريين الذين أصبحوا مضطرين إلى المبيت في خيام في ظل وضع اقتصادي صعب.
وبعد تقييم بلدية مدينة أورفا وهيئة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" صلاحية الأبنية في الولاية، وجدت العشرات من العائلات السورية اللاجئة نفسها في مشكلة إيجاد سكن جديد، بالإضافة إلى الهاجس الذي يعتري أفرادها من استمرار الهزات الارتدادية.
واتخذت العديد من هذه العوائل من الحدائق مسكنًا لهم عبر نصب خيم عقب الزلزال في بعض ولايات جنوب تركيا.
عوائل بدون سكن
وفي هذا الإطار، يشير الناشط الحقوقي في شؤون اللاجئين طه الغازي إلى أنّ نحو 4268 لاجئًا سوريًا قتلوا جراء الزلزال في تركيا، بينما بلغ عدد المتضررين بشكل غير مباشر نحو مليون و700 ألف في الولايات التركية العشرة التي ضربها الزلزال.
ويلفت الغازي في حديث لـ "العربي" من اسطنبول، إلى أن هناك قرابة 400 ألف سوري باتوا بدون سكن، وبالتالي فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مغيبة تمامًا عن كل ما يتعلق بالزلزال، بينما الحكومة التركية سمحت بخروج اللاجئين إلى ولايات أخرى.
ويقول إن هناك الكثير من المعوقات أمام عملية تسهيل أمور اللاجئين السوريين عقب الزلزال، لكن تبقى المرجعية هي التنسيق بين المنظمات السورية في تركيا مع إدارة الهجرة.
تفاقم الأزمة الإنسانية في المناطق المنكوبة من الزلزال وتأخر المساعدات عن الشمال السوري 👇#زلزال_سوريا_تركيا #قضايا pic.twitter.com/rnSEJLxM7S
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 25, 2023
ويتوقف الحقوقي، عند الواقع الإنساني بالنسبة للسوريين، حيث هناك أسر فقدت حياتها ولا يزال هناك بعض المفقودين، كما سلط الضوء على الواقع الاقتصادي إذ إن معظم الأسر فقدت أعمالها، فضلًا عن الواقع القانوني بعد فقدان الأسر لأوراقها الثبوتية.
خشية من العودة
ويعتبر الغازي، أن قضية السكن هي الأهم في هذا الشأن، خاصة أن هناك إغلاقا للأحياء السكنية في وجه السوريين، بالمقابل يمكن توفير حزم مالية للسوريين كتعويض للسكن لمدة عام، ولا سيما أن بعضها استفادت من هذه الحزم، لكن يجب تنظيم الحزم المالية القادمة للحكومة التركية.
واستدرك قائلًا: "لقد جرى لفت نظر الحكومة التركية كي تحول حزم المال كدعم إلى الأسر المتضررة من الزلزال لتأمين السكن والإيجار، إذ إن أصحاب المنازل الأتراك ما يزالون يرفضون تأجير البيوت للسوريين في تركيا".
ويبيّن الحقوقي، أن "اللاجئين السوريين في الولايات العشر المتضررة يمكنهم الانتقال إلى بعض الولايات، وحددت إذن السفر في 60 يومًا وهو غير كاف، وخاصة أن مدة الإعمار قد تطول أكثر من عام، ولذلك لا يمكن إلزام الأسر بالعودة إلى المدن المتضررة، لأن ذلك سيجبرهم على الهجرة خارج تركيا أو العودة إلى سوريا".
ومضى يقول: "إنه خلال الأعوام الماضية كان السوريون ورقة استثمار قبل الانتخابات، لكن بالمقابل هناك حالة عودة للسوريين إلى سوريا بشكل مؤقت عقب الزلزال وهناك خشية من اعتبار عودة هؤلاء عودة طوعية".
وخلص إلى أن "هناك خشية من إمكانية عدم عودة السوريين الذي عادوا إلى سوريا خلال فترة إجازة حددتها الحكومة التركية بـ 6 أشهر عقب الزلزال، ولذلك فإن المرجعية الوحيدة هي المفوضية السامية الأممية لحفظ حقوق هؤلاء ضمن مواثيق حقوق الإنسان، خاصة أن مناطق الجغرافية السورية غير آمنة".