كشف عضو المجلس الرئاسي لـ"الكتلة الديمقراطية" في السودان الأمين داوود لـ"العربي"، أنّ الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بين قوى مدنية والعسكريين طرحت "اتفاقًا سياسيًا" خلال الاجتماع مع نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
وكان مجلس السيادة السوداني قد أكد بعد اجتماع أمس السبت، أنّ "الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق سياسي ينهي الأزمة في البلاد"، وفق بيان المجلس.
ووقّع مجلس السيادة ومكونات مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) "الاتفاق الإطاري"، في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي لتدشين مرحلة انتقالية جديدة في البلاد.
وفي بيانه الأخير، قال مجلس السيادة إنّ الاجتماع مع رافضي "الاتفاق الإطاري" يأتي ضمن سلسلة محادثات كان قد بدأها مع القوى الموقعة على ذلك الاتفاق، يوم الأربعاء الماضي.
"بانتظار توقيع"
وأكد داوود في حديثه إلى "العربي" على هذا السياق للقاءات السياسية في السودان، مشيرًا إلى ضرورة الخروج بتوافق سياسي جامع بين الأطراف السودانية.
وأوضح أنّ المشاورات نتج عنها اتفاق تم وضعه أمام قوات الدعم السريع التي يمثلها "حميدتي"، والقوات المسلحة برئاسة عبد الفتاح البرهان، حيث تتمحور النقاشات الآن حول الجهة التي يمكن أن توقع ذلك الاتفاق، وفق داوود.
من جهته، أكد البرهان بصفته رئيسًا لمجلس السيادة في خطاب أمس، على حرص الجيش على استقرار البلاد، والمضي قدمًا في التحول الديمقراطي، مشددًا على أن "الجيش هو شريك للشعب، والعمود الفقري للدولة".
وكان البرهان وحميدتي قد اجتمعا الأربعاء في الخرطوم مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أسفر عن دعوة لانعقاد آلية تبدأ عملها "بصورة عاجلة" لصياغة مسودة اتفاق نهائي لحل أزمة البلاد.
"اتفاق بديل"
وأشار داوود إلى وجود "تقدم" في المفاوضات مع مجلس السيادة، كاشفًا عن "قائمة سياسية" تسلمها "حميدتي" خلال اجتماع الأمس من القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، تضمنت إعلانًا سياسيًا تم التوافق عليه من حيث الشكل والمضمون، بين تلك القوى، بانتظار التوقيع.
ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
غير أن قوى أخرى رفضت توقيع "الاتفاق الإطاري" بينها قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية مدنية أخرى، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين.
وشدد داوود في حديثه إلى "العربي"، على أنّ الاتفاق الجديد الذي ضم القوى الحليفة لـ"الكتلة الديمقراطية"، يأتي كبديل للاتفاق الإطاري، الذي تم التوافق عليه ضمن الإعلان السياسي الجديد لتلك القوى، بانتظار تحديد هوية الأطراف الموقعة.
يذكر أن بيان مجلس السيادة، أمس أوضح أن الأطراف غير الموقعة "طالبت حميدتي، بمواصلة مساعيه لتقريب وجهات النظر وجمع الأطراف من أجل التوصل إلى توافق حول الترتيبات اللازمة لاستكمال العملية السياسية".