في محاولة جديدة لإنهاء تداعيات الأزمة السياسية في السودان، كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق) في السودان اليوم الأحد عن وجود نقاشات قوية بين المدنيين والعسكريين لاختيار رئيس للوزراء يقود حكومة مدنية سياسية.
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، ياسر عرمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: هناك "ضغط قوي ونقاشات بين المدنيين والعسكريين لإنهاء المرحلة النهائية من العملية السياسية واختيار رئيس الوزراء لقيادة الحكومة المدنية".
وأشار عرمان إلى أن "هناك أسماء مطروحة (دون تحديدها) لشغل منصب رئيس الوزراء، واتفقنا على معايير اختيار رئيس الحكومة وقدمناها للمبعوثين الدوليين".
وأضاف: "رئيس الوزراء يجب أن يكون سياسيًا، وحكومة تكنوقراط أو تصريف أعمال، ليست خيارًا مطروحًا في الوقت الحالي".
"ضرورة التحول المدني"
كما أكد المتحدث على أن "الاستقرار لا ينجح من دون تحول مدني ديمقراطي"، إضافة لتشديده على وقوف قوى الحرية والتغيير "ضد أي تشكيل حكومة تصريف أعمال أو إجراء انتخابات مبكرة (قبل انتهاء المرحلة الانتقالية)".
وذكر عرمان، أن "اجتماع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" مساء السبت كان جيدًا وله ما بعده".
وأضاف: "قضية قوات الدعم السريع يجب أن تحل عبر التفاوض".
واعتبر أن "الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع لا يفيد الطرفين وحل المشكلة بينهما هو مسؤولية الدولة".
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في #السودان ينفي وجود اتفاق سياسي جديد يلغي الاتفاق الإطاري#للخبر_بقية pic.twitter.com/pcj0eW2I2c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
وقال: "قوات الدعم السريع أصبحت لاعبًا إستراتيجيًا وتضم أكثر من 100 ألف جندي، ولم تعد قوة عسكرية فحسب بل قوة لها مصالح سياسية واقتصادية وأحد اللاعبين في السياسة السودانية".
ومساء السبت، قرر البرهان وحميدتي خلال لقاء في الخرطوم تكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية والحركات المسلحة لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد.
اللقاء جرى بعد ساعات من تأكيد الجيش في بيان التزامه بالعملية السياسية الجارية حاليًا، والتقيد الصارم بالاتفاق الإطاري الذي يفضي إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية.
