اعتقلت شرطة الاحتلال 4 شبان فلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة، واعتدت على آخرين في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة، وفق شهود عيان.
وقال شهود عيان: إن وحدة "المستعربين" التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلية "اعتقلت شابين فلسطينيين في منطقة باب العامود بعد أن اعتدت عليهما".
وذكر الشهود أن قوات الشرطة "اعتدت على عدد آخر من المواطنين والباعة المتجولين في منطقة باب العامود بالضرب المبرح بالهراوات والأيدي".
قوات الاحتلال تعتدي على بسطات الباعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/60s5wgpYGo
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 23, 2023
وأضافوا أن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيَين آخرَين في المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى، قبل بدء التوتر في منطقة باب العامود بفترة قصيرة".
وقبل الاعتقالات تجمع مئات الفلسطينيين عند باب العامود، للاحتفاء بشهر رمضان، حيث أنشدوا أغاني تراثية ودينية، بحسب الشهود، فيما لم يصدر بيان إسرائيلي فوري بشأن الأمر.
تصعيد إسرائيلي في أول رمضان
وتأتي هذه التطورات فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده مع بدء شهر رمضان المبارك، حيث استشهد شاب الخميس بعد محاصرة شقة في طولكرم شمال الضفة، وأصيب طفل بالرصاص المطاطي في مواجهات شمال القدس المحتلة.
كما أقدم الاحتلال الخميس على اعتقال 14 فلسطينيًا بينهم شقيقان وفتى جريح، واستولى على مركبة جمع نفايات، وأغلق طريقاً زراعية، بينما اقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى، وأتلفوا محاصيل زراعية جنوب الخليل.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل فلسطينيًا جنوبي #طولكرم وتشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية #فلسطين pic.twitter.com/0M8B6oxcmR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 23, 2023
ما هي السيناريوهات المتوقعة في شهر رمضان؟
وفي هذا الإطار يشير الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين، إلى أن السياسة الإسرائيلية المنفذة عمومًا تنطوي على دينامية تصعيد متواصلة من موجة تصعيد إلى موجة أشد تصعيدًا بين فترة وأخرى، وخصوصًا مع بدء شهر رمضان المبارك الذي سوف يشهد أيضًا دعوات من الجماعات الدينية المتطرفة من أجل تكثيف الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى ومحاولات اقتحامه.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من رام الله وسط الضفة، أن هذا الأمر متوقع أن يزداد مع بدء الأعياد اليهودية في 6 أبريل/ نيسان القادم، أي "كلما اقتربنا من منتصف شهر رمضان، سوف نشهد المزيد من عمليات التصعيد والاستفزازات للفلسطينيين التي ستؤدي إلى ردود فلسطينية".
ويردف أن ذلك يترافق مع التصاعد المحموم في عمليات الاستيطان، واستمرار التوغل في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية والمصنفة "أ"، وهو أمر يعني بأن تفاهمات شرم الشيخ، وقبلها العقبة تستخدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها غطاء لاستمرار السياسة ذاتها، بما في ذلك عمليات القتل.
وبشأن الفائدة من عقد هذه اللقاءات في العقبة وفي شرم الشيخ إذا لم تلتزم إسرائيل بالتزاماتها، يلفت شاهين إلى أن اجتماع شرم الشيخ كان أسوأ من العقبة، حيث أن البيان الذي صدر عن شرم الشيخ انطوى على تراجع حتى عن تفاهمات العقبة السابقة التي كانت قد أشارت إلى الحد من الاقتحامات الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية ترفض الخوض في أي مسار أمني أو اقتصادي قبل الوصول إلى اتفاق سياسي مع إسرائيل والأخيرة تعتبر اجتماع #شرم_الشيخ دعائي 👇#فلسطين تقرير: براء لمحمد pic.twitter.com/jhwmOoTs6J
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 20, 2023
ويتابع أن الحديث عن ترتيبات أمنية هي باتجاه واحد وليس باتجاهين، وليست المقصود بها على سبيل المثال، الحد من اعتداءات المستوطنين المنفلتين في كل مناطق الضفة الغربية في شن اعتداءات على الفلسطينيين، وعلى ممتلئ ممتلكاتهم، بل إن الأمر يعني محاولة إدراج السلطة الفلسطينية في إطار السياسات الأمنية الإسرائيلية ذاتها.
ويقول المحلل السياسي خليل شاهين: "إن لم تكن السلطة قادرة أو راغبة بالقيام بالدور الذي تقوم به قوات الاحتلال من عمليات مداهمة واعتقالات واسعة، فإن سلطات الاحتلال ترسل رسالة واضحة بأن قواتها جاهزة للقيام بهذا الدور".
وينبه إلى أن ما أعلن من "تسهيلات" من قبل إسرائيل فيما يتعلق بشهر رمضان، وخاصة بالنسبة لزيارات مدينة القدس والمسجد الأقصى، هي عبارة عن قيود وليس التسهيل هي التسهيلات، فهي تحرم أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في الحركة وفي التنقل وفي مراسم ممارسة شعائره الدينية وبشكل خاص داخل مدينة القدس.
وحول الخيارات الفلسطينية، يشدد على وجوب أن تبدأ بتنفيذ التوافقات التي جرت ما بين الفلسطينيين عبر قرارات صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، وتقضي بضرورة سحب الاعتراف الذهبي الذي قدمته منظمة التحرير بما يسمى حق إسرائيل في الوجود، بالإضافة إلى إعادة النظر في العلاقة القائمة مع الاحتلال بالمعنى السياسي والاقتصادي والأمني والمدني.
ويخلص شاهين إلى أن الخيار الأهم هو ضرورة توفير متطلبات كل ذلك، فالسلطة الفلسطينية التي تتبنى سياسة البقاء والتي تتنفس من رئة العلاقة مع الاحتلال، لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا تمت عملية إعادة النظر في بنية السلطة ووظائفها، أي التحلل، ولو بشكل تدريجي من اتفاق أوسلو وملحقاته الاقتصادية والأمنية والمدنية.