أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على أشخاص يزعزعون استقرار السودان.
في خضم ذلك، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ العنف في السودان يمثّل "خيانة" لمطالب الشعب بتشكيل حكومة مدنية والانتقال إلى الديمقراطية. كما أكد استعداد واشنطن لدعم الجهود الإنسانية في السودان عندما تسمح الأوضاع بذلك.
وتزامنت عقوبات البيت الأبيض مع تصريحات لمديرة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز قالت فيها إنّ واشنطن تتوقّع أن يطول أمد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، معتبرة أن لا دافع لدى الطرفين للسعي نحو السلام والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأضافت أن كل طرف منهما يعتقد بإمكانية الانتصار على الآخر، ويسعى إلى دعم جهات خارجية، محذرة من أنّ الدعم الخارجي إن تمّ، فإنه سيفاقم النزاع ويزيد من إمكانية توسّع رقعة تحدياته في المنطقة.
تصريحات المسؤولة الأميركية جاءت بعد يوم من تأكيد مبعوث قائد الجيش السوداني في القاهرة نفع الله الحاج أنّ الجيش قبل المبادرة السعودية- الأميركية لبلورة هدنة، وليس كوساطة لحل النزاع.
وتؤكد مجمل هذه التصريحات والتطورات أنّ النزاع في السودان سيطول إذا لم يحدث تغيير سريع.
نزاع فشلت كل الوساطات حتى الآن في احتوائه نهائيًا، وسط مخاوف من فتور الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقفه، وتركّزها فقط على لملمة آثار تداعياته الإنسانية.
تأثير العقوبات
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور وليد مادبو، أستاذ العلوم السياسية، أنّ الموقف الأميركي، كغيره من القرارات الأميركية، هو الموقف الصواب في الوقت الخطأ.
وقال مادبو، في حديث إلى "العربي"، من الدوحة، إنّ العقوبات الأميركية في مثل هذا الوضع لا تمثّل تهديدًا للجهات المعنية بالصراع، لأنّ المسألة بالنسبة لقادة قوات الدعم السريع هي مسألة حياة أو موت.
القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتجدد في عدة مناطق بـ #السودان والأمم المتحدة تعبر عن مخاوفها من تحول الصراع إلى "حرب شاملة"👇 تقرير: كامل لطفي pic.twitter.com/E2tyTcj9uV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 4, 2023
وأشار إلى أنّ تجميد الأموال والعقوبات على المستوى الشخصي قد لا تكون ذات جدوى إلا إذا ركّزت واشنطن العقوبات للتأثير على الجهات المموّلة للدعم السريع.
وأضاف أنّه بالنسبة للجيش السوداني، فهناك منظومة الصناعات الدفاعية، وإذا تركّزت العقوبات عليها فإنه يعتبر انحيازًا لطرف من أطراف النزاع السوداني. غير أن الولايات المتحدة تنظر إلى طرفي الصراع على أنّهما جهتان متعادلتان، وهذه هي العقبة لأن الإدارة الأميركية تعتبر أن الجماعات الإسلامية تقف وراء تحرّكات الجيش السوداني.
"عقوبات موجهة إلى الطرفين"
من جهته، اعتبر روبرت باتيلو، القانوني والخبير الإستراتيجي الديمقراطي، أنّ الرئيس الأميركي لا ينحاز إلى أي طرف في الاقتتال السوداني، لذلك فإن العقوبات موجّهة إلى الطرفين.
وقال باتيلو، في حديث إلى "العربي"، من واشنطن، إنّ بايدن يؤكد ضرورة إيجاد حل دبلوماسي لهذا العنف، وإلا فإن العقوبات ستتدرّج من شخصية إلى عقوبات على المجال الصناعي، ثمّ على الدولة بأكملها.
وأضاف أن واشنطن تحاول تأمين المساعدات الإنسانية، ولكن الوعد بالانتقال الديمقراطي لم ينفّذ في ظل صراع القوتين على السلطة.
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنشر أرقاما مفزعة لأعداد الفارين من هول الاشتباكات في #السودان#شبابيك pic.twitter.com/tUKWkK58F4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 3, 2023
وأوضح أن الإدارة الأميركية تركّز على الإصلاحات في القارة الإفريقية، وإعادة الروابط والعلاقات مع دولها، وبما أن الصين وروسيا تتمتّعان بدور في هذه المنطقة، فإن بايدن ينظر إليها على أنّها ذات أهمية إستراتيجية جغرافيًا، وأنّ أي عنف فيها يؤثر على العامل الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وقنوات التجارة البحرية، ناهيك عن أزمة النزوح المتأتية عن القتال.
"صراع على السلطة والثروة والنفوذ"
بدوره، أشار السفير صالح حليمة، مدير مكتب الجامعة العربية في السودان، إلى أنّ ما يجري في السودان هو صراع على السلطة والثروة والنفوذ.
ما أبرز الوساطات والمبادرات التي جرت منذ بداية الحرب في #السودان؟#تقدير_موقف pic.twitter.com/7zqZ70bnfl
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 1, 2023
وقال حليمة، في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، إنّ فرض العقوبات الأميركية على طرفي النزاع قد يمتدّ ليشمل أطرافًا أخرى.
ورأى أن المقاربة الأميركية بفرض العقوبات هي مقاربة جزئية، لأن الأمر لا يتعلّق بوقف الحرب وإجراء مفاوضات بين الطرفين، متسائلًا عمّا سيتمّ التفاوض بشأنه.
واعتبر أنّ المقاربة الأميركية تأتي نتيجة الخوف من التدخّل الخارجي في ظل وجود قوات روسية في السودان، والاتفاق بين الكرملين وحميدتي على إنشاء ميناء روسي على البحر الأحمر، وهو ما تنظر إليه واشنطن على أنه تهديد للأمن القومي الأميركي.
وأوضح أنّه في ظل المخاوف الأميركية من التواجد الروسي والصيني في السودان، والصراع على الثروات العديدة التي تتمتّع بها البلاد، فإن الحل لا يكون بفرض عقوبات فقط، بل بالاستجابة لرؤية الشعب السوداني بتوسيع المشاركة في الاتفاق الإطاري.