دعت المدّعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الهجوم على أوكرانيا.
ووصفت ديل بونتي، في مقابلة مع الصحيفة السويسرية "Le Temps" نُشرت السبت، بوتين بأنه "مجرم حرب".
"الأداة الوحيدة"
واشتهرت القاضية كارلا ديل بونتي في إطار تحقيقات دولية حول الإبادة في رواندا (1994)، وحول الحرب في يوغوسلافيا السابقة.
وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف، واقتلعت ربع سكان أوكرانيا من ديارهم، ودمّرت مدنًا مثل ماريوبول. وفرّ أكثر من 4.1 ملايين أوكراني إلى الخارج منذ بدء الحرب، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
" مقتل أكثر من 800 جندي روسي".. القوات الأوكرانية تسجل تقدما وتحرر عددا من المدن من قبضة #روسيا #أوكرانيا pic.twitter.com/tH14oK4dOi
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 2, 2022
وتنفي روسيا استهداف المدنيين خلال ما يصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عملية عسكرية خاصة"؛ الهدف منها نزع سلاح أوكرانيا واستئصال النازيين هناك.
ويتطلّب تحميل بوتين ومسؤولين روس آخرين مسؤولية الجرائم المرتكبة في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي عليها في 24 فبراير/ شباط؛ إصدار مذكرة توقيف دولية، بحسب القاضية السويسرية التي تبلغ 75 عامًا.
واعتبرت ديل بونتي أن إصدار مذكرة توقيف سيكون مؤشرًا على "إجراء تحقيق"، مؤكدة أن ذلك "سيكون الأداة الوحيدة القادرة على توقيف منفّذ جريمة حرب وتقديمه" للقضاء الدولي.
وأوضحت أن "إصدار مذكّرة مماثلة لا يعني أن بوتين سيتمّ توقيفه. فإذا بقي في روسيا، فلن (يتمّ توقيفه). لكن سيستحيل عليه مغادرة بلاده وستكون إشارة مهمة إلى أن العديد من الدول ضدّه".
"إيجاد دلائل"
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا أوليًا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا في 3 مارس/ آذار، بعد أن تلقت دعم أكثر من 40 دولة عضوًا في المحكمة.
وتابعت ديل بونتي: "يجب أيضًا إيجاد دلائل تُجرّم مسؤولين سياسيين كبارًا وعسكريين"، مشيرة إلى أن الصعوبة تكمن تحديدًا في الوصول إلى أعلى مستويات التسلسل القيادي؛ لتحديد هوية من خطّط وأمر ونفّذ جرائم الحرب هذه".
ولا تُعد أوكرانيا من الدول الموقّعة على اتفاقية روما، التي نصّت على قيام المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، لكنها اعترفت عام 2014 بسلطتها على الجرائم المرتكبة على أراضيها. وسحبت روسيا توقيعها من الاتفاقية عام 2016.
"جرائم حرب محتملة"
إلى ذلك، حضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية السلطات الأوكرانية على فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر مقاتلين أوكرانيين يطلقون النار على أسرى حرب روس في أرجلهم.
وبدا في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله اعتبارًا من 27 مارس/ آذار، مسلحون يلقون بثلاثة رجال يرتدون زيًا عسكريًا وأيديهم مقيّدة خلف ظهورهم على الأرض قبل إطلاق النار على أرجلهم.