أعلن قياديون سابقون في حركة النهضة بتونس، أمس الثلاثاء، عن تأسيس حزب جديد معارض لما يصفونه بـ"انقلاب الرئيس قيس سعيّد"، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصاعد الأصوات المعارضة للأخير، قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وبات المشهد السياسي في تونس، مفتوحًا على أكثر من سيناريو بسبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس، وبدء المعارضة حملات دعائية لمقاطعة الاستفتاء الذي أثار منذ الإعلان عنه شكوكًا تتعاظم بشأن شرعية النتائج.
وشهدت البلاد أمس ولادة حزب " العمل والانجاز" المدعوم من العديد من الشخصيات البارزة والمستقلة، واعتبر الأمين العام للحزب الجديد عبد اللطيف المكي أن خطوة التأسيس جاءت كرد إستراتيجي على الأزمة التي تعيشها البلاد جراء "الانقلاب من داخل الدولة، والذي إذا احتاج رد فوري فهو كذلك يحتاج إلى نظرة إستراتيجية مبنية على تفكيك أسباب الأزمة".
حزب فاعل
وقال المحامي وعضو الهيئة الوطنية لجبهة الخلاص الوطني في تونس سمير ديلو في حديث إلى "العربي"، إنّ الحزب الجديد لا يقتصر أعضاءه على القيادين السابقين في حركة النهضة فحسب بل يضم كذلك طاقات مختلفة نسائية ومتنوعة، وتأسيسه يأتي ليؤكد أن لا ديمقرطية من دون أحزاب، ومقابل سياسة الرئيس التونسي التي لا تعترف بالمؤسسات الوسيطة سواء كانت أحزاب أو جمعيات أو نقابات.
وقرر سعيّد إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأوضح ديلو خلال مداخلته أن في تونس أكثر من 200 حزب، لكن الأحزاب الفاعلة الحقيقية لا تتجاوز أصابع اليد وسيكون حزب "العمل والانجاز" واحدًا من تلك الأحزاب البارزة.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
ويرى ديلو أن تموقع الحزب الجديد في صفوف المعارضة، أمر بديهي كون أبرز أعضائه كانوا طوال الفترة الماضية، منخرطين بصفاتهم الشخصية سواء ناشطين سياسيين أو فاعلين حقوقيين في العمل السياسي بجبهة الخلاص الوطني، وعبروا عن مواقف واضحة تجاه ما حدث في يوليو الماضي، معتبرين أنه انقلابًا على الدستور، ومؤكدين أن لا حوار مع "المنقلب".
وأكد ديلو في حديثه أن الكثير ممن ساندوا الرئيس سعيّد في بداية عهده، أدركوا أن الأخير لا يحمل أي نفس إصلاحي، إنما هو مشروع تجميع السلطات وتكديس الصلاحيات والانفراد بتأليف دستور من دون أي شرعية.