في سابقة من نوعها في البلاد، منحت محكمة إسبانية الجنسية لطفلة ولدت على متن قارب مهاجرين، بينما كانت والدتها الكاميرونية تحاول الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وفق ما أفادت السلطات القضائية.
وأوردت السلطات القضائية الإسبانية على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء أن محكمة منحت "للمرة الأولى الجنسية الإسبانية لطفلة ولدت في مايو/ أيار عام 2018 على متن قارب مهاجرين خلال إبحاره باتجاه الساحل الإسباني".
وأوضحت محكمة مقاطعة غويبوزكوا الشمالية أنها استندت في قرارها إلى المصلحة الفضلى للطفلة، وهو ما يعد "هدفًا مشروعًا بحسب الدستور".
وأضافت المحكمة أن ترك الطفلة بدون جنسية يضعها في "حالة من عدم المساواة" مقارنة بالأطفال الآخرين، ما يعني "إنكارًا كبيرًا" لحقوقها الأساسية، بما في ذلك حق التعليم.
وتعيش الطفلة مع والدتها في إسبانيا منذ وصولهما إلى مدينة طريفة الساحلية الجنوبية في إقليم الأندلس.
وبينما تمكنت والدتها من التسجيل رسميًا بصفة لاجئة، لم تتمكن من فعل الشيء نفسه مع ابنتها التي حرمت من الحصول على خدمات الصحة والتعليم.
ويؤكد قرار المحكمة حكمًا قضائيًا سابقًا صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني وطعن به النائب العام الذي قام باستئناف الحكم.
ووفق القانون لا يكفي أن يكون الشخص مولودًا في إسبانيا للحصول على جنسيتها.
والعام الماضي وصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا عن طريق البحر أنطلق معظمهم من المغرب، وفقًا لوزارة الداخلية.
وأفاد مسؤولون محليون بأن 4 مهاجرين بينهم طفل لقوا حتفهم الأربعاء، وفقد خامس بعد غرق قاربهم خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.
وأضافوا أنه تم إنقاذ 12 آخرين عندما واجه القارب مشاكل قبالة سواحل جنوب شرق إسبانيا.
وتتكرر حوادث الغرق على السواحل الإسبانية التي يسعى المهاجرون للوصول إليها رغم المخاطر، خصوصًا من المغرب أو الجزائر.
وتعد إسبانيا من البوابات بالنسبة للمهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا والباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.