تعود الاعتصامات التنسيقية لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه في الجزائر إلى الواجهة من جديد، مع بدء وزارة التعليم العالي في إجراء مسابقات توظيف.
ويرفع الطلبة في اعتصاماتهم، مطالبهم بالتوظيف المباشر في الجامعات الجزائرية، بعدما حصلوا على شهاداتهم العليا وخضوعهم لمسابقة التوظيف العمومية.
ومن بين المعتصمين أمام مقر وزارة التعليم العالي، زهرة نفاي ذات الـ30 ربيعًا الحاملة لشهادة الدكتوراه من جامعة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتخصص الفلسفة، التي تشارك في التحركات منذ عام 2017.
وتطالب نفاي بالتوظيف المباشر من دون اللجوء إلى مسابقات التوظيف، باعتبار أن القانون يضمن لحاملي شهادة الدكتوراه ذلك.
وتضيف زهرة: "أي عند مرورنا بمسابقة أخرى، يعد ذلك خرقًا للقانون".
18 ألف دكتور عاطل عن العمل
وبلغة الأرقام، يوجد في الجزائر نحو 18 ألفًا ممن يحملون شهادة الدكتوراه عاطلون عن العمل، مع تسجيل 64 ألف طالب دكتوراه سنويًا في البلاد، وبمعدل أستاذٍ لكل 22 طالبًا جامعيًا، وبتعداد 66 جامعة جزائرية من بينها 6 جامعات معترف بها دوليًا.
وتحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث هذه المعطيات، من خلال فتح منصة رقمية لإحصاء جديد لعدد الطلبة من حملة الشهادات العليا، بقرار مستجد من وزير التعليم العالي أعلن عنه قبل أسبوعين.
هذه الإشكالية، تعاقَب على حلّها 3 وزراء للتعليم العالي ويبدو أن حلها الوحيد قد يكون قرارًا سياسيًا بحتًا، إذ يجب أن يخضع قرار التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل أيضًا لقوانين التوظيف العمومي بما يتماشى وتعداد الشغور في الجامعات الجزائرية.
ملفّ معقّد
متابعةً لهذا الملف، أعرب الأكاديمي النقابي والأستاذ الجامعي زهير بوعمامة في حديث مع "العربي" عن تضامنه مع حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير، في مطلب يؤكدّ على أنه مشروع للجميع، لا سيما وأن البطالة أمر صعب خصوصًا لمن درسوا لسنوات كثيرة، ويعتبرون من نخبة هذا البلد.
ولكن بوعمامة رأى أنه إذا تم النظر في هذا الملف من جميع أبعاده، فهو لا يحتمل التبسيط والاختزال، بل هو مسألة معقدّة خاصةً وأن مفاتيحها ليست بيد وزارة التعليم العالي.
وتابع من الجزائر العاصمة: "يقابل وجود 6000 متخرج بشهادة الدكتوراه سنويًا، غياب القدرة الاستيعابية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مع وجود 1500 منصب فقط للتوظيف في فئتي الأستاذ الباحث، والباحث الدائم".
التعاطي بواقعية
لذلك، اعتبر الأكاديمي الجزائري أنه يجب التعاطي مع هذا الملف بواقعية من قبل المحتجين، رغم مشروعية مطالبهم بالعمل.
كما لفت بوعمامة، إلى وجود تراكمات في وزارة التعليم العالي تسببت بهذه المعضلة، ويلزم حلها إعادة النظر في رؤية التكوين بمرحلة الدكتوراه، إلى جانب إعداد خارطة طريق أخرى تبتعد عن الفتح العشوائي للتكوينات في كل التخصصات.