تواصل الدول الغربية ضغوطها على روسيا في محاولة لوقف هجومها على أوكرانيا الذي دخل يومه الـ22.
وطلبت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا والنرويج وإيرلندا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا عصر اليوم الخميس، على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وقالت مصادر دبلوماسية: إنّ المناقشات جارية لإتاحة المجال أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت البعثة البريطانية إلى الأمم المتحدة في تغريدة أن "روسيا ترتكب جرائم حرب وتستهدف المدنيين"، مضيفة أن "الحرب التي تشنّها روسيا خلافًا للقانون في أوكرانيا تشكل تهديدًا لنا جميعًا"، داعية إلى عقد اجتماع طارئ.
🚨 #BREAKING 🚨 The UK and 🇦🇱🇫🇷🇮🇪🇳🇴🇺🇸 have called for a Security Council meeting on #Ukraine. Russia is committing war crimes and targeting civilians. Russia’s illegal war on Ukraine is a threat to us all. pic.twitter.com/SRi76OAszm
— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) March 16, 2022
ويأتي ذلك، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية أميركية غير مسبوقة لأوكرانيا، تتضمن طائرات مسيّرة لمساعدتها في حماية مجالها الجوي أمام الهجوم الروسي.
كما أمرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، روسيا بـ"تعليق" هجومها على أوكرانيا، معربة عن "قلقها العميق" حيال استخدام موسكو للقوة.
مشروع قرار روسي
إلى ذلك، يصوّت مجلس الأمن الدولي، غدًا الجمعة على مشروع قرار صاغته روسيا بشأن وصول المساعدات وحماية المدنيين في أوكرانيا، لكن دبلوماسيين يقولون: إنّ الإجراء سيفشل لا محالة لأنه لا يدعو إلى إنهاء القتال أو سحب القوات الروسية.
ويطالب مشروع قرار مجلس الأمن الذي صاغته روسيا بتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني والأشخاص المعرضون للخطر، ومن بينهم النساء والأطفال. كما يدعو إلى وصول المساعدات بأمان ودون عوائق وإلى خروج المدنيين بأمان من أوكرانيا.
وكان التصويت مقررًا الأربعاء، لكنّه أرجئ إلى عصر الخميس، ليعود ويتأجل مجددًا حتى صباح الجمعة.
ويحتاج تبنّي أي قرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات على الأقل لصالحه، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
وقال دبلوماسيون: إنّ الخطوة الروسية ستفشل، لأن معظم الأعضاء الخمسة عشر سيمتنعون على الأرجح عن التصويت.
وقدّمت روسيا النص بعد أن سحبت فرنسا والمكسيك مساعيهما لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدعو إلى "وقف الأعمال العدائية" في أوكرانيا، لأنهما قالتا إن موسكو التي تتولى الرئاسة الدولية للمجلس في مارس/ آذار، كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده.
وبدلًا من ذلك تخططان لطرحه للتصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضوًا، حيث لا يمكن لأي بلد أن يسقط منفردًا أي نص.
"محاسبة روسيا"
ووصفت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد مشروع القرار الروسي بأنه "إغفال صارخ" لحقيقة ما يحدث، وقالت في منشور على تويتر الثلاثاء: إنّ روسيا "تلعب لعبة، وبريطانيا لن تصوت لصالح" مشروع القرار الروسي.
وأضافت: "مشروعهم يدعو الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، لكنه يغفل حقيقة أن روسيا ترتكب جرائم حرب… إن غزوهم وأفعالهم هو السبب في هذه الأزمة الإنسانية المتفاقمة".
من جهتها، قالت أوليفيا دالتون، المتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة: "لن نعطي مصداقية لجهود روسيا للتهرب من المحاسبة والمسؤولية واللوم على عدوانها غير المبرر".
والثلاثاء، قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: "منذ البداية، قلنا إننا سنكون مستعدين لتبني قرار إنساني بشأن الوضع في أوكرانيا، بشرط ألا يكون هذا ستارًا لإلقاء اللوم على روسيا وتشويهها مرة أخرى".
وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أي غداة بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، صوّت 11 من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا لصالح نص يدين روسيا التي استخدمت حقّها بالنقض لإسقاطه.
كما وافقت الجمعية العامة، في الثاني من مارس، بغالبية كبيرة على قرار يدين الهجوم الروسي. ونال القرار 141 صوتًا مؤيدًا مقابل خمسة أصوات معارضة، فيما امتنع 35 عضوًا عن التصويت.
وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون موسكو بمهاجمة المدنيين دونما تمييز. في المقابل، تصف روسيا أعمالها العسكرية في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة". وتنفي مهاجمة المدنيين مؤكدة أن ضرباتها الجوية وهجومها البري والبحري تهدف إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.