شهدت علاقات مصر وتركيا تميزاً ونهوضاً كبيراً في السنوات الأخيرة من حكم حسني مبارك، ثم تعزّزت بعد ثورة 25 يناير، حتى جاء الانقلاب في مصر، ليضرب هذه العلاقات سلبياً في كثير من أبعادها، وخصوصاً مع الموقف التركي المبدئي من قضايا الانقلابات العسكرية أولاً، وثانياً أمام توجهات النظام الجديد في مصر، المدعوم إماراتياً وإسرائيلياً من تركيا، وثالثاً أمام استقرار قيادات المعارضة المصرية في تركيا بعد الانقلاب. وبين 2013 و2020، تعدّدت القضايا التي كانت سبباً في تأزيم العلاقات بين النظامين.
جاءت الأشهر الأخيرة من عام 2020، لتشهد تحولاتٍ مهمةً في كثير من ملفات العلاقات بين الدولتين، كان محرّكها الرئيس تغير الإدارة الأميركية، ونجاح الديمقراطي جو بايدن، على الجمهوري دونالد ترامب، منهياً مرحلة شديدة الاضطراب في السياسة الأميركية في المنطقة، وهو الاضطراب الذي استفاد منه نظام السيسي وحلفاؤه الإقليميون، ومع توجهات إدارة بايدن وتصريحاته الرافضة سياسات النظم الحاكمة في مصر والسعودية بل وتركيا أيضاً، ودخول الفاعل الأميركي بقوة على خط كل قضايا المنطقة، حتى تغيرت خرائط التحالفات والأدوار، وتغيرت أولويات القضايا، فتمّت تسوية أزمة حصار قطر في قمة العلا، يناير/ كانون الثاني 2021، وتصاعد الحديث عن تهدئةٍ في اليمن، وفي ليبيا، ومفاوضات ومناقشات لتسوية في سورية، وتحول في مواقف مصر من غاز شرق المتوسط، يتعارض مع توجهات اليونان في المنطقة، ثم تصريحات إيجابية متعدّدة من مسؤولين أتراك، من بينهم الرئيس أردوغان، ووزيري الخارجية والدفاع، ومستشاره السياسي حول أهمية مصر وضرورة تعزيز العلاقات معها، وصولاً إلى إعلان وزير الخارجية التركي في 12 مارس/ آذار الجاري "أن بلاده استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، من دون أي شروط مسبقة"، مؤكّداً من جهة أخرى أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحسين العلاقات مع السعودية"، ليكون السؤال المركزي الآن: ما مستقبل هذه التطورات، وهل يمكن أن تُفضي إلى تعزيز العلاقات وتجاوز قضايا الخلافات بين الطرفين؟
