ألمح المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الخميس، إلى أن قرار الرئيس قيس سعيد بوضع حد لـ"امتيازات" أعضاء المجلس، قد يكون وسيلة للضغط عليه، في وقت حملت أحزاب سياسية سعيّد مسؤولية "انتهاك الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة".
ومساء الأربعاء، أصدر الرئيس سعيّد، مرسومًا ينص على "وضع حد للمنح والامتيازات" المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية معنية بمراقبة حسن سير القضاء واستغلال السلطة القضائية.
وقال رئيس المجلس يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة "شمس أف أم" المحلية: "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاسي وسيلة للضغط على المجلس الأعلى للقضاء". وأفاد بأن "المجلس يتمتع بتسيير ذاتي طبق أحكام الدستور".
وأردف: "أعضاء المجلس سيواصلون القيام بمهامهم بقطع النظر عن المرسوم الرئاسي".
وبين أن "الجلسة العامة في حالة انعقاد وستُقدم رأيها في المرسوم، وأنه لا يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".
واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة. واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي.
التضييق على الحريات
وفي سياق آخر، حملت 3 أحزاب تونسية، الرئيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، المسؤولية، عما اعتبرته "انتهاك" الحقوق السياسية والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ "الانقلاب" على الدستور.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن "حزب التيار الديمقراطي" و"الحزب الجمهوري" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، تعليقًا على أنباء وفاة متظاهر، بالعاصمة التونسية، متأثرًا بجراحه خلال احتجاجات جرت يوم الجمعة الماضي.
وطالب البيان "النيابة العمومية بالكشف سريعًا عن ملابسات هذه الوفاة وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرًا وتنفيذًا".
وأدان ما وصفه بـ"العنف المفرط التي واجهت به قوات الأمن متظاهري الجمعة".
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
اعتداءات غير مسبوقة على الصحافيين
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية إزاء حرية الصحافة في البلاد.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار: "نشعر بقلق بالغ إزاء المنعرج الاستبدادي في تونس، والذي له تأثير مباشر على أوضاع الصحافة في البلد العربي".
من جهته، لفت مدير مكتب مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا صهيب الخياطي إلى أن "تهديدات حرية الصحافة والإعلام تتأكد من يوم لآخر".
وأضاف في حديث إلى "العربي": "قمنا برصد مركز لهذه التهديدات منذ إعلان 25 يوليو/ تموز وقلب المعادلة بالقوة من قبل الرئيس سعيد وتوليه كافة السلطات".
وأشار إلى أن منظمته لاحظت "رغم إعلان النوايا الحسنة وخاصة رعاية الحريات تصاعدًا في وتيرة الاعتداءات على الصحافيين في تونس منذ إعلان 25 يوليو".
وبينما لفت إلى أن التضييق على العمل الصحافي يتمثل أحيانًا بالاعتداء الجسدي واللفظي على الصحافيين الذين يغطون المظاهرات، أشار إلى أنهم لاحظوا "في 14 يناير يوم احتفل التونسيون في ذكرى الثورة التونسية اعتداءات غير مسبوقة على الصحافيين".