كشف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الثلاثاء، قرار ثلاثة قضاة تعليق إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على إعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وقال الحمادي خلال مؤتمر صحافي عقدته الجمعية بالعاصمة التونسية: "تم تعليق إضراب الجوع الذّي ينفذه القضاة الثلاثة بتوصيات من الأطباء نتيجة تدهور صحتهم".
وأضاف: "العالم يشهد على أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية ومنها إعفاء 57 قاضيًا غايتها وضع اليد على القضاء لتصفية الخصوم السياسيين وليس الهدف منها تطهير القضاء".
وأشار إلى أنّ "القضاة يعلنون رفض العودة إلى القضاء الخانع الذي يخدم أجندات سياسية للسلطة التنفيذية".
وأعلنت جمعية القضاة التونسيين، الجمعة، تدهور الوضع الصحي لقضاة مضربين عن الطعام ونقلهم إلى مستشفيات بالعاصمة تونس.
"وضع اليد على السلطة القضائية"
وقالت الجمعية في بيان: "إثر تلقي القضاة للفحوصات بالمستشفيات سمح الأطباء للقاضي أحمد العبيدي بمغادرة المستشفى مع مواصلة متابعة وضعه، في حين تقرر بقاء كل من القاضيين محمد الطاهر الكنزاري وقيس الصباحي تحت المراقبة والرعاية".
وأشار البيان إلى أن القاضي "الكنزاري يخوض إضراب الجوع منذ 38 يومًا، فيما يخوضه القاضيان أحمد العبيدي وقيس الصباحي منذ 25 يومًا وذلك احتجاجًا على قرارات إعفائهم من مناصبهم".
قضاة #تونس يدخلون في إضراب جوع احتجاجًا على قرارات #قيس_سعيد#العربي_اليوم تقرير: وسام دعاسي pic.twitter.com/J2a13Pib7V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 22, 2022
وأكدت الناشطة الحقوقية عضو اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء (مستقلة) بشرى بالحاج حميدة، من جانبها، أنّ "حل المجلس الأعلى للقضاء هو بداية وضع اليد كاملة لشخص واحد على السلطة القضائية وأن الدستور الجديد جاء لدعم ذلك".
وقالت بن حميدة: "يؤسفني أن ينقسم اليوم المحامون والقضاة فذلك سهل ضرب السلطة القضائية بدل أن يخلق جوًا من التضامن والوحدة بين مكوني السلطة القضائية". وتابعت: "ما تعرّض له القضاة من مظلمة سيكون فرصة لإصلاح القضاء من الداخل".
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أصدر سعيد أمرًا رئاسيًا بإعفاء 57 قاضيًا من مهامهم بتهم بينها "تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.
ورفضًا لهذا الأمر الرئاسي خاض 5 قضاة إضرابًا عن الطعام، وبدأ معظم القضاة إضرابًا مفتوحًا عن العمل تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" وهي تضم جمعيات ونقابات للقضاة.
يذكر أن قاضيين علّقا إضرابهما عن الطعام في مرحلة أولى بعد تدهور حالتهما الصحية، في 8 يوليو/ تموز الماضي.