قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، "هناك مَن حاول جرَّ البلاد إلى المجهول خلال أحداث الأسبوع الماضي، وتم التعامل معها بحكمة، وأنه انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء الشعب، تم تثبيت منطق الدولة وآليات ٳنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية". وشكا من "قلة الدعم السياسي وقلة الأدوات الفاعلة في الوزارات التي يجب أن يكون هناك عمل لتطويرها".
وجاء تصريح الكاظمي هذا بعد توتر واستعراض للقوة، أظهرته مليشيات تابعة للحشد الشعبي، ربما لم يكن الأول، لكنه الأكثر خرقاً لضوابط العمل العسكري والأمني، وحتى السياسي، بين من يمثل السيادة وقيادة القوات المسلحة ورئاسة الوزراء، وبين تشكيلاتٍ يفترض أنها تحت أمرته، وملزمة قانوناً بتنفيذ ما يطلبه منها؛ حيث توجهت قوات من "الحشد" إلى المنطقة الخضراء، قلب النظام السياسي في العراق، في سعي منها إلى الضغط على الكاظمي، لمنعه من المساس بأي قيادي من "الحشد" على خلفية القبض على قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي، قاسم مصلح، في الشهر الماضي (مايو/ أيار) بتهمة علاقته بعمليات اغتيال ناشطين في الحراك الجماهيري ومجالات حقوق الإنسان.
