عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عن أسفه للقرار الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الهجوم الروسي على هذا البلد.
ولليوم العاشر على التوالي، تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رغم الضغوط الغربية المتصاعدة المتمثلة بالعقوبات والمقاطعة الشاملة لموسكو على مختلف الاصعدة.
وفي فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية، قال زيلينسكي: "مع عِلمه بأن لا مفرّ من ضربات جديدة وسقوط ضحايا، تعمّد حلف شمال الأطلسي اتّخاذ قرار عدم حظر المجال الجوي لأوكرانيا".
وأضاف: "اليوم، أعطت إدارة الحلف (الأطلسي) الضوء الأخضر لمواصلة الضربات على مدن وقرى أوكرانية، برفضها فرض منطقة حظر جوي".
وتابع: "نعتقد أن دول الأطلسي نفسها أوجدت رواية مفادها أن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستثير عدوانًا روسيًا مباشرًا ضد الناتو".
وأردف الرئيس الأوكراني: "إنها عملية تنويم مغناطيسي ذاتي للضعفاء الذين يفتقدون لشعور الأمن الداخلي، في حين أن لديهم أسلحة أقوى بكثير من أسلحتنا".
حرب شاملة في أوروبا
ورفض الحلفاء في وقت سابق الجمعة طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكنهم حذّروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات جديدة إذا لم يوقف الحرب.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: إن "الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض منطقة حظر الطيران هذه عبر إسقاط الطائرات الروسية".
وتابع: "إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير. لهذا السبب نتّخذ هذا القرار المؤلم".
جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا الإثنين
وللبحث في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الهجوم الروسي، يجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل طارئ مجددًا الإثنين الساعة 15:00 (20:00 ت غ) ، بناءً على طلب الولايات المتحدة وألبانيا، حسبما قالت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وتَلي هذه الجلسة العامة الإثنين، مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء على طلب المكسيك وفرنسا لمناقشة مشروع قرار محتمل، حسبما قال دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبًا عدم كشف اسمه.
وتم اقتراح هذه المشاورات من جانب المكسيك وفرنسا اللتين تقفان وراء مشروع قرار يدعو إلى "إنهاء الأعمال العدائية" في أوكرانيا وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق وإلى توفير حماية للمدنيين.
لكن دبلوماسيًا آخر طلب أيضًا عدم كشف اسمه بين لوكالة "فرانس برس" أن مشروع القرار هذا واجه عقبات، خصوصًا من جانب الولايات المتحدة التي حذرت من أنها لن تدعم مشروعًا كهذا ما لم ينص صراحة على أن روسيا هي من تسببت في الأزمة الإنسانية.
وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة أن فرنسا قررت في ضوء الانتقادات الأميركية وكذلك الأوروبية، ألا تدفع باتجاه إجراء تصويت على النص بالسرعة نفسها التي كانت تطالب بها سابقًا.
والجدير ذكره، أن أي مشروع قرار ينتقد موسكو بالاسم محكوم بالفشل لأن روسيا تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
"ضرر حاد" بالاقتصاد الروسي
من جهتها، اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الجمعة أن مبدأ توجيهيًا لفرض عقوبات على روسيا ردًا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا يلحق "ضررًا حادًا" بالاقتصاد الروسي مع الحد من التداعيات التي قد تضر بالأميركيين والأوروبيين.
وقالت يلين أيضًا خلال مؤتمر اقتصادي بجامعة ستانفورد: إن من المهم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حزمة يمكن تصعيدها ردًا على تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مما يؤدي إلى عقوبات صارمة على البنك المركزي الروسي.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حذّر الجمعة، من أن نهاية الحرب في أوكرانيا، قد لا تكون وشيكة، مشددًا على ضرورة مواصلة الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا ضغطهم الشديد على روسيا حتى تنتهي الحرب.
كما أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، يوم الجمعة، العزم على الاستمرار "بفرض عقوبات جديدة صارمة ردًا على العدوان الروسي" بحق أوكرانيا، الذي دخل أسبوعه الثاني.
وصوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبيرة لصالح إطلاق تحقيق عالي المستوى في الانتهاكات التي ارتُكبت في أعقاب الهجوم الروسي.
وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.